وأشار في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن "تصويت الدول الإيجابي والداعم يأتي في ظل الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال وانتهاكاته لحقوق شعبنا وعدم التزامه بالقانون الدولي، وتؤكد تلك القرارات على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى درياهم، وعلى رفض المستوطنات باعتبارها غير قانونية"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وهذه القرارات هي:
1- عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وصوّت لصالحه: (164) دولة، وضد القرار: (6) دول، امتنعت عن التصويت (5) دول.
2- تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه: (165) دولة، وامتنعت عن التصويت (10) دول، وانعزلت سلطة الاحتلال بالتصويت ضد القرار لوحدها.
3- قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وصوّت لصالحه: (160) دولة، وصوت ضد القرار: (7) دول، امتنعت عن التصويت:(7) دول،
4- قرار المستوطنات الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وصوت لصالحه: (150) دولة، وصوت ضد القرار: (8) دول، وامتنعت عن التصويت:(14) دولة.
وشدد رياض المالكي على "أهمية القرارات وموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وفي تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية للاجئين، وتمديد ولاية الوكالة لمدة 3 سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق".
ورحّب المالكي بالتصويت لصالح هذه القرارات، وشكر الدول الشقيقة والصديقة التي قامت برعاية وتبني القرار ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى إعادة قراءة ميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها، بالإضافة إلى القانون الدولي ومبادئه، وعدم استخدام المعايير المزدوجة، والعودة إلى المسار الصحيح من التاريخ.
وشدد المالكي أن "عمليات الاستيطان والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وعمليات الإخلاء والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه وممتلكاته هي جرائم يجب مسائلة ومحاسبة إسرائيل وأدواتها المختلفة عليه".
وأدان المالكي جميع الممارسات الأخرى التي يرتكبها المستعمرون المستوطنون في أرض دولة فلسطين، وضد أبنائها، من أعمال عنف وتدمير ومضايقة واستفزاز وتحريض، ودعا إلى "ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 904 (1994) الذي يلزم الاحتلال باتخاذ تدابير تشمل مصادرة السلاح من المستوطنين المستعمرين، ووقف جرائمهم، وضمان الحماية لشعبنا".
وختم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بيانه بالتأكيد على "استمرار الدبلوماسية الفلسطينية في تنفيذ قرارات القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس لمواجهة منظومة الاستعمار الإسرائيلي، والعمل للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا وضمان حمايتهم حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حتى إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف".