واعتبرت "حماس" في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق القرار "إنجازاً وخطوة مهمّة يمكن البناء عليها لصالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني".
وشددت الحركة على أنها "تقدّر عالياً كل الجهود الدبلوماسية المناصرة لحقوق شعبنا الوطنية".
ودعت "حماس" السلطة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية "إلى مواصلة تلك الجهود حتى النهاية، ورفض أي ضغوط صهيوأمريكية قد تمارس عليها".
وأعربت الحركة عن شكرها "للدول التي صوّتت لصالح القرار وانحازت لعدالة القضية الفلسطينية ودعمت حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير في مواجهة استعماراحتلالي بغيض لأراضينا المحتلة".
كما استنكرت "حماس" وأدانت "مواقف الدول التي عارضت القرار وانحازت للاحتلال ولروايته الزائفة، وقفزت عن نصرة قيم الحق والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتخلّصها من الاستعمار".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن "معنى القرار الأممي هو أن إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية".
وصوتت 98 دولة لصالح القرار وعارضه 17 وامتنع 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.
وتابعت الصحيفة: "قد توصي المحكمة أيضا الأمم المتحدة بكيفية التعامل مع إسرائيل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعات، وما إلى ذلك".
واعتبرت أن القلق الرئيسي في إسرائيل "هو إمكانية منح شرعية ومنصة لحركة BDS ومبادرات المقاطعة المختلفة لإسرائيل في العالم".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن قرار الأمم المتحدة يمثل "حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".
في المقابل، هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، القرار وقال: "لن تقرر أية جهة أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا. التوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل".