وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، أن "محافظ عدن (أحمد حامد لملس) هو من قام بتمويل المحاولة لشق المجلس الأعلى للحراك الثوري بمبلغ مئتي مليون ريال يمني عبر وكيل مساعد للشباب بمحافظة عدن، من خلال دفع الأموال لبعض قيادات المجلس وتقديم الأماني بالتوظيف وترقية البعض".
وأكد راشد أن ما تم لا يحمل صفة تنظيمية للاجتماع، في ظل مقاطعة رؤساء مجالس الحراك بالمحافظات وأعضاء رئاسة المجلس البالغين 75 عضوا، مشيرا إلى أن الكثير ممن حضروا الاجتماع هم قيادات سابقة بالمجلس وقدموا استقالاتهم وانضموا للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد أن المجلس الأعلى بشرعيته التنظيمية "صامد وثابت وسنجري ترتيبات تنظيمية تنهي هذه المحاولة الفاشلة".
كانت مجالس الحراك الثوري بالمحافظات قد أصدرت بلاغات صحفية تؤكد تمسكها بالشرعية التنظيمية لرئيس المجلس.
وأكدت البلاغات أن ما تم عبارة عن محاولة التفاف على المجلس وشرعيته التنظيمية، مع ثبوت حضور شخصيات سبق وأعلنت انسحابها من المجلس بالإضافة إلى قيادات المجلس الانتقالي بحسب صحف جنوبية.
وقال بيان صادر عن اجتماع لقيادات الحراك تناولته العديد من المواقع: "المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب عقد اجتماعه التنظيمي والاستثنائي اليوم الأحد في العاصمة عدن، وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات أهمها على الإطلاق إقالة فؤاد راشد من منصبه الذي تربع عليه منذ سنوات وتعيين المناضل الشاب عبدالرؤوف زين رئيسا كما شملت القرارات تعيين ثلاثة من قياداته كنواب للرئيس الجديد".
وبحسب البيان "خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات بينها الإعداد والتحضير للمؤتمر العام للمجلس الذي سيتحدد خلال الأسبوع الجاري، وكذلك التأكيد على أهمية التعاطي الإيجابي مع الدعوة التي أطلقها اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تعزيز التلاحم والاصطفاف الجنوبي-الجنوبي في هذه المرحلة الدقيقة والعمل بكل موضوعية، وبما يحقق المصلحة الوطنية من خلال الاستجابة للمساعي الوطنية التي تقودها لجنة الحوار الجنوبي، المكلفة من المجلس الانتقالي برئاسة د. صالح الحاج بهدف لملمة الصف الجنوبي".