مستشار وزير الزراعة المصري: القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا من التغيرات المناخية
12:42 GMT, 13 نوفمبر 2022
انقضت حوالي نصف المدة المقررة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، في نسخته السابعة والعشرين "كوب 27" بمصر، ولا تزال الفعاليات مستمرة لمناقشة القضايا المناخية، بجانب إلقاء كبار القادة والمسؤولين كلمات مهمة، فضلا عن التعهدات المقدمة من الدول الكبرى للدول النامية والفقيرة في أفريقيا لدعم التحول الأخضر لكثير من البلدان.
Sputnikالقاهرة - سبوتنيك. فيما لا تزال بعض الدول تواصل ممارساتها السلبية في
التعامل مع المناخ، الأمر الذي يزعج الكثيرين، ويدعو لوقفه كثير من النشطاء والحقوقيين من خلال وقفات احتجاجية ومظاهرات أو هتافات وشعارات.
وقال مستشار وزير الزراعة المصري ورئيس مركز معلومات "التغير المناخي"، محمد علي فهيم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "قضية تغير المناخ موحدة منذ مؤتمر الأطراف الأول والمؤتمرات السابقة أو حتى اللاحقة، وهي الالتزام باتفاقية تغير المناخ بباريس 2015، وألا يزيد الاحترار العالمي عن 1.5 درجة على أي حال من الأحوال".
وأكد أن "جميع الدول الصناعية التي بدأت ثورتها الصناعية مبكرا، وتربحت من هذه الثورة، وقام اقتصادها على الصناعة والتكنولوجيا المتطورة، كان ذلك على حساب سلامة المناخ من خلال ضخ مليارات الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي"، وفق قوله.
وأشار فهيم إلى أن تراكم تلك الملوثات بالغلاف الجوي، لا يذهب أثره أو يتلاشى حتى مع مرور عشرات السنين، مشددا على ضرورة وفاء تلك الدول بالتزاماتها الأخلاقية والتاريخية وتعويضها الدول المتأثرة.
وأكد أن الاتفاقيات واضحة ومُلزمة بخفض الانبعاثات، مستكملا "
قضية المناخ قضية تمس الجميع ولا بد من وجود إجراء جماعي بتناغم وتفاهم حول كيفية التغلب عليها، ولكن هذا ما لا يحدث في جميع مؤتمرات الأطراف، بما يخدم مصالح العديد من الدول".
ولفت مستشار وزير الزراعة المصري إلى أن الدول الأفريقية تعاني مشكلات مرتبطة بالتغير المناخي، أبرزها الجفاف وتهديد الأمن الغذائي، بجانب مهاجمة الحشرات وانتشار الأمراض الوبائية، وتظل المشكلة الأكبر هي خسائر "القطاع الزراعي".
وفي هذا السياق، قال فهيم إن "مصر تتأثر كأي دولة بسبب التغيرات المناخية كونها جزء من العالم، ولكن كل بلد يتأثر وفقا لموقعه الجغرافي"، موضحا أن موقع مصر يجنبها التقلبات العنيفة للطقس الجامح، ولكن مع ذلك تظل تأثيرات تلك التغيرات كبيرة.
وفسر ذلك بأن البنية التحتية الزراعية في مصر لم تصمم لتتحمل وجود كميات غزيرة من الأمطار، ما يؤثر بدوره على الأراضي والمساحات المزروعة، خصوصا الأراضي بالدلتا ووادي النيل، لأن مستوى المياه فيها مرتفع والأمطار تؤثر سلبا عليها.
وذكر فهيم أن مظهرا جليا للتغير المناخي الذي تشهده مصر، يتمثل في قدوم رياح الخماسين، خاصة مع قدومها جافة وساخنة ومتأخرة عن موعدها المعتاد في شهر مارس/ آذار، وإنما أضحت تأتي في شهر مايو/ أيار أو فبراير/ شباط، الأمر الذي يؤثر سلبا على المحاصيل والتراكيب الزراعية المرتبطة بمواعيد زراعية قديمة ومعروفة.
وقال الخبير الزراعي "تعرضنا لمشكلات في الكثير من المحاصيل الزراعية مثل المانجو والزيتون، وأحيانا محاصيل الخضار والفاكهة"، مستذكرا ما شهدته إنتاجية بساتين الزيتون من انخفاض ملحوظ في النصف الأول من عام 2021، حيث هبط الإنتاج إلى حوالي 60-80% من حجمه الطبيعي، خلال موسم الحصاد ذاك العام بسبب تغير المناخ ورياح الخماسين الدافئة.
ويُذكر أن الارتفاع في درجات الحرارة تسبب بشكل غير مسبوق، إلى نقص إنتاج محصول المانجو في مصر لعام2021، بنسبة تتراوح ما بين 20-25% بسبب موجة الحر التي شهدتها مصر خلال أبريل/ نيسان الماضي.
وشدد فهيم على ضرورة تكامل كل من مفهوم التكيف والتخفيف معا، شارحا أن "التخفيف سيأتي من الدول المسببة للضرر بشكل أساسي وهذا ما سيقلل التداعيات السلبية على
قطاع الزراعة، أما التكيف فسيتمثل في تمويل وإقامة برامج ومشروعات ترتبط بشكل أساسي مع قطاع الزراعة".
واختتم مستشار وزير الزراعة بالقول إن التكيف سيأتي من خلال استنباط أصناف ومحاصيل قصيرة العمر مبكرة النضج متحملة للإجهاد، فضلا عن إعادة تغيير
الخريطة الزراعية في مصر، مؤكدا "تحتاج مصر لدعم وتمويل، ولا يمكن الاعتماد على موازنة الدولة للحصول عليه".
وانطلقت في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية، فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، وتتواصل، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.