وطالب المشري، في رسالته للمجلس الرئاسي، والتي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك، ((أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بـ"فتح تحقيق عاجل في ملابسات منع مجلس الدولة من عقد جلسته اليوم في طرابلس من قِبل قوة حماية الدستور بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة".
ووصف "الجلسة التي كان سيعقدها المجلس بأنها كانت جلسة عامة ومهمة"، داعيا المجلس الرئاسي إلى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات حيال الواقعة التي عدها سابقة ومعرقلة للجهود السياسية.
وفي رسالته إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قال المشري إنه "كان من المقرر في جدول أعمال المجلس التصويت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغته النهائية ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية".
وأضاف: "فوجئنا بقوة عسكرية مدججة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة تحاصر مقر المجلس وتمنع أعضائه من الدخول"، مؤكدا أن "حكومة الدبيبة تحرص على عرقلة إجراء الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة".
وتابع المشري: "الوضع يتطلب الدعوة لإجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى ومجلس النواب برعاية أممية لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدًا لاجراء الانتخابات".
كما تقدم رئيس مجلس الدولة الليبي بشكوى رسمية للنائب العام ضد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وابن عمه إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال وليد اللافي بشأن حادثة محاصرة مقر المجلس، ومنع أعضاء المجلس من عقد جلستهم الرسمية.
وبعث المشري كتابا رسميا للنائب العام الصديق الصور أكد خلاله أن المنع قد تسبب في تأجيل جلسة مجلس الدولة التي كان من المقرر انعقادها، لبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية، وملف المناصب السيادية.
واتهم المشري، "الدبيبة باستعمال القوة ضد سلطات الدولة والاعتداء عليها والتعدي على موظف عمومي وسوء استعمال السلطة والاعتداء على حقوق المواطن السياسية"، مطالبا النائب العام بسرعة فتح التحقيق في الواقعة ومنع المعنيين من السفر الى حين انتهاء التحقيقات.
وكان خالد المشري أعلن في وقت سابق صباح اليوم، عزم المجلس تقديم شكوى إلى النائب العام، على خلفية محاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، منع انعقاد جلسات المجلس وعرقلة عمله.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفي الشهر الماضي، اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر لـ"سبوتنيك"، إن المجلس الأعلى للدولة قد يتجه لسحب الثقة من حكومة الدبيبة حال موافقة البرلمان على تشكيل حكومة ثالثة.
وأوضحت المصادر أن هجوم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة جاء بعد تأكد الأول موافقة الأخير على تشكيل حكومة ثالثة دون الدبيبة أو باشاغا، وأن التوافق الحاصل سيطيح بالدبيبة من السلطة.