ويشكل قانون الموازنة أحد مطالب صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان في تخطي أزمته الاقتصادية والمالية، ولعل أبرز ما فيه رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة لبنانية إلى 15 ألف ليرة لبنانية، وإعطاء رواتب للعاملين في القطاع العام ضعفين على الراتب الأساسي.
وتعتبر زيادة رواتب موظفي القطاع العام استثنائية ومحددة لثلاثة أشهر فقط، لحين معالجة موضوع الرواتب، بالمقابل متوسط دخل الفرد في القطاع العام لا يتجاوز المليوني ليرة، ومع الزيادة فإن الراتب لن يتخطى ال 150$ أمريكي وهو راتب متدن للغاية وسط ارتفاع تكاليف المعيشة في لبنان.
وتقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر ل"سبوتنيك"، إن "زيادة ضعفين على راتب هو بالأصل هزيل متدن جدًا خاصة لدى موظفي الإدارة العامة، حوالي 80% من موظفي الإدارة العامة ستصبح رواتبهم مع هذه المساعدة بين خمسة وستة ملايين ليرة لبنانية".
وأضافت أنه "حتى لو لم تكن الموازنة كما وردت مثقلة برفع رسوم وأسعار خدمات واقتصاص من حقوق مكتسبة ، خمسة ملايين أو ستة لاتكفي بدل نقل للوصول إلى العمل لمعظم الموظفين، أو إلى المدارس لأولادهم أو لقسط مدرسي ، لا تكفي ثمن مازوت لتدفئة الشتاء لنصف شهر، لا تكفي لمدة شهر لوجبة فقيرة واحدة في اليوم".
وأشارت نصر إلى أن "المساعدة حولت الرواتب من أساس دولارها على 1500 ليرة لبنانية إلى أساس 4500 ليرة لبنانية للدولار ( مع ضرائب وحسومات)، مقابل دولار ب ٤٠ ألف ليرة ومرشح كل يوم للإرتفاع أكثر ودولار 50 ألف في المتاجر"، مشيرة إلى أنه "حتى الدولة لم تعد تتحمل عدم مواكبة ارتفاع هذا الدولار الخارج عن أي سيطرة فواكبته بأسعار خدماتها والرسوم وأمور كثيرة".
ورأت أن "موظفي الإدارة العامة وكل القطاع العام في واد سحيق جدًا ودورة الحياة الاقتصادية والمعيشية في مكان آخر، و لا يوجد حل إلا بدولرة الرواتب أسوة بكل مكونات المجتمع الاقتصادي ودمج الموظفين في الدورة الاقتصادية".
كذلك أوضحت نصر أن "الواردات الكثيرة الموجودة لدى الدولة من مال مهدور ومنهوب وتتريث في تحصيله، يكفي أن نذكر بخسائر الدولارات التي يغدقها مصرف لبنان عبر منصة صيرفة بعشرات الملايين من الدولارات يوميًا والتي يستفيد منها كبار المتمولين ومنهم المصارف مقابل فتات يعطى لمحدودي الدخل"، متسائلة "أليس إنقاذ الإدارة العامة وكل القطاع العام أولى بهذه المبالغ".
إلى ذلك اعتبرت أن "الموازنة لم تأت على ذكر شريحة تتجاهلها الدولة بل تتجنب دمج المساعدة بالراتب إصرارًا على عدم إنصافها، أصحاب تعويضات الصرف الذين ابتلع الانهيار المالي محسومات جنوها على مدى عمر وسددوها للخزينة، شهرا بشهر لضمان شيخوختهم"، لافتة إلى أن "التعويضات مع تصحيح قيمتها بدولرتها أيضا، حق مكتسب لأصحابها ودين ممتاز على الدولة تماما كما الرواتب التقاعدية والرواتب".
وأضافت نصر أن "الموازنة لم تأت على ذكر الاستشفاء معضلة المعضلات ولم تتضمن أية مقاربة لمشكلة التسرب المدرسي تبعا لتدني قيمة المنح التعليمية ولا لبدل النقل الذي لم يعد ممكنًا حله اإا بربطه بالمسافات التي على الموظف اجتيازها للوصول إلى عمله، وبسعر البنزين الذي يحلق دون حدود "، مؤكدة أن "إنقاذ الوطن ممره الأساس إنقاذ الإدارة العامة وكل القطاع العام وهذا يبدأ بإعادة الحياة للعاملين فيه وإعادة الحقوق".
ويترافق انهيار سعر صرف الليرة المحلية مع موجة غلاء غير مسبوقة، وبحسب دراسة أجرتها "الدولية للمعلومات" حول الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين السكن في القرية أو المدينة، وبين التملّك والاستئجار، فإن الدراسة خلصت إلى أن كلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهريًا بالحد الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهريًا.