وقال صندوق النقد في تقرير نشره على موقعه الرسمي: "تواجه آفاق النمو الاقتصادي العالمي مزيجا فريدا من الرياح المعاكسة"، مشيرا إلى أنه بما في ذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، والآثار الوبائية المستمرة مثل إغلاق الصين وتعطيل سلاسل التوريد.
وأضاف: "في المقابل، خفضت أحدث آفاقنا الاقتصادية العالمية، التي صدرت الشهر الماضي، توقعاتنا للنمو العالمي للعام المقبل إلى 2.7 في المائة، ونتوقع أن تتقلص البلدان التي تمثل أكثر من ثلث الإنتاج العالمي خلال جزء من هذا العام أو المقبل".
وقال صندوق النقد الدولي إن المؤشرات الحديثة التي يقدمها تقريره الأخير الذي سيقدم أمام قادة مجموعة العشرين في القمة التي تنطلق الثلاثاء في إندونيسيا "تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة".
ونشر الصندوق رسما بيانيا قال إنه يظهر تراجع قراءات حصة متزايدة من دول مجموعة العشرين إلى مستويات تشير إلى الانكماش. وينطبق هذا على كل من اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة، ما يؤكد الطبيعة العالمية للتباطؤ.
وتابع: "على الرغم من الأدلة المتزايدة على حدوث تباطؤ عالمي، يجب على صانعي السياسات الاستمرار في إعطاء الأولوية لاحتواء التضخم، الذي يساهم في أزمة تكلفة المعيشة، مما يضر الفئات ذات الدخل المنخفض والفئات الضعيفة أكثر من غيره".
ومضى بالقول: "مع ذلك، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى استمرار التشديد المالي والنقدي في العديد من البلدان لخفض التضخم ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون - ونتوقع المزيد من التشديد في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، ستستمر هذه الإجراءات في التأثير على النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان".
وختم صندوق النقد الدولي بالقول: "التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي هائلة، وتشير المؤشرات الاقتصادية الضعيفة إلى المزيد من التحديات المقبلة. ومع ذلك، من خلال اتخاذ إجراءات سياسية دقيقة وجهود مشتركة متعددة الأطراف، يمكن للعالم أن يتحرك نحو نمو أقوى وأكثر شمولا".