وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، حضر الفعاليات محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مصر، وكذلك حضرت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا، ونائبة مدير الوكالة الدولية للطاقة ماري بيرس ورليك.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية المصرية، إن "وزير الخارجية أشار خلال الحدث إلى أن قطاع الطاقة يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية".
وأضاف المتحدث، بحسب البيان، أن الوزير أبرز "الحاجة للاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، تكون نظيفة ومنخفضة التكلفة ومستدامة، من أجل تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر".
وأكد وزير الخارجية أن "التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد يمثل مجرد ضرورة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبح خيارا اقتصاديا ينطوي على العديد من الفوائد بالنظر إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الحالية وما أسفرت عنه من أزمة عالمية في الطاقة".
وأشار شكري إلى أن "التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كان على رأس الموضوعات التي تم تناولها في إطار قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يومي 7و8 نوفمبر، والتي ولدت زخماً سياسياً كبيراً يتعين البناء عليه واستغلاله".
وشدد الوزير على "ضرورة أن يكون التحول نحو مصادر الطاقة النظيفةً عادلاً، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، ومن بينها الدول الأفريقية التي لا يتوفر للملايين من أبنائها طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة على الرغم من القدرات الهائلة التي تتمتع بها القارة لتوليد الطاقة المتجددة".
ودعا الوزير لاستغلال يوم الطاقة خلال مؤتمر المناخ من أجل التوصل إلى الخطوات المحددة التي يتعين اتخاذها لتحقيق الانتقال السريع والعادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، على نحو يحافظ على أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ ويحقق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة.