وقال عبد اللهيان، في تصريحات له: "لم نتفاوض من أجل التفاوض، تفاوضنا للحصول على النتيجة. الأمريكيون يتصرفون بنفاق حقاً"، مضيفًا: "يتم تبادل الرسائل مع أمريكا بشكل مستمر، وكانت آخر رسالة تم تبادلها خلال أقل من 72 الساعة الماضية".
وتابع: "أمريكا ترسل عبر بعض وزراء الخارجية رسائل أنها على عجلة بشأن الاتفاق النووي، ولكن السيد روبرت مالي يتصرف بنفاق عندما يتحدث لوسائل الإعلام ويقول إن الاتفاق ليس أولوية بالنسبة لأمريكا"، مردفًا: "ما يهمنا في المفاوضات وتبادل الآراء حول الاتفاق النووي هو مصالح الشعب الإيراني".
وختم عبد اللهيان بالقول إن "الأمريكيين يريدون عبر ضغوطهم علينا أن نتنازل عن خطوطنا الحمراء في المفاوضات".
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، أمس الثلاثاء، مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال دبلوماسي أوروبي، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن مشروع القرار تم تقديمه إلى الوكالة الدولية والذي أشار إلى وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها".
وشدد الدبلوماسي على أنه من "الضروري والملح أن تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية"، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم تقديمه عشية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الإدعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.