أربعة آلاف وخمسمائة صياد فلسطيني في قطاع غزة يمتلكون 1000 قارب صيد، يعيلون 50 ألف نسمة تكبدوا خسائر فادحة ومنهم من توقف عن العمل جراء القرار الإسرائيلي بمنع تصدير الأسماك من القطاع.
يقول نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، لوكالة" سبوتنيك": "قبل القرار الإسرائيلي كان حجم التصدير إلى الضفة الغربية يصل إلى 100 طن من الأسماك شهرياً، ثم فرض الاحتلال قيودا وتم خفض الكمية إلى 40 طنا ثم 20 طنا شهرياُ، قبل توقفه تماما".
واعتبر عياش أن "قرار الاحتلال هو قرار سياسي بامتياز خاصة وأِنَّ الضفة هي جزء أصيل من الوطن الفلسطيني، وبالتالي تسويق الأسماك إليها هو حق للصيادين كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية، لكن الاحتلال يهدف بكل السبل إلى الضغط على الغزيين وفصل الضفة عن القطاع".
السلطات الإسرائيلية بررت قرار منع تصدير الأسماك من القطاع، بكشف محاولات تهريب أسماك غزة إلى إسرائيل، فيما تعتبر الأخيرة هذه الأسماك مضرة، كونها تتم بدون إشراف زراعي وصحي وبدون أي رقابة.
لكن الفلسطينيين يشككون في الرواية الإسرائيلية وخاصة وأنَّ المنع جاء على عدة مراحل وليس وليد القرار الأخير، الأمر الذي انعكس ليس فقط على الصيادين وإنما على تجار الأسماك الذين انخفضت حجم تجارتهم بعدما قل الإقبال عليها في حسبة السمك المركزية في غزة.
وبحرقة، يقلب عادل أبو شيخة السمك المتكدس في محله ويقول لـ "سبوتنيك": "لقد تضررنا بشكل كبير بعد قرار المنع، فقد تكدست الأسماك في الأسواق، فمعظم هذه الأسماك كانت تصدر واليوم السوق المحلي لا يستطيع استيعابها لسعرها المرتفع ولوجود بدائل رخيصة مثل السمك المصري".
ويضيف الصياد محمد بكر: "نذهب للصيد من أجل التصدير، لأن التكلفة مرتفعة علينا بسبب ارتفاع المحروقات والتضيق الإسرائيلي على مناطق الصيد، وبعد القرار لم نعد نستطيع تأمين قوت يومنا، ومنذ الصباح وقد اقترب وقت الظهر الآن لم أبع سمكة واحدة".
وأضاف بكر: "كما ترى السوق فارغة من الزبائن، وحالي هو حال آلاف الصيادين، ولو تراقب الميناء لرأيت حجم القوارب التي لم تذهب للصيد، فالصيد أصبح خسارة في هذه الأيام، وهذا يهدد عشرات آلاف الأسر في القطاع، جراء عدم تأمين لقمة العيش".
مهنة الصيد ثاني أكبر المهن في قطاع غزة بعد الزراعة، إلا أن وجودها بات مهددا، جراء القرار الإسرائيلي بمنع تصدير الأسماك، ومع استمرار القرار سيضطر معظم الصيادين للتخلي عن قواربهم والبحث عن مهن أخرى.
وبالإضافة إلى قرار منع تصدير الأسماك من القطاع، تفرض إسرائيل قيودا على مساحة الصيد المسموح بها لصيادي غزة والتي لا تتجاوز 15 ميلاً بحرياً، فيما يؤكد الصيادون أنَّ المساحة الممنوحة أقل من النصف، وتؤثر هذه المساحة الصغيرة على طبيعة ونوعية الأسماك التي يجرى اصطيادها، وكذلك تعرض الصيادين للخطر.
ومنذ بداية عام 2022، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 49 صياداً فلسطينياً، جرى الإفراج عن 41 منهم، في حين بقي 8 صيادين قيد الاحتجاز، وسُجل إصابة 23 صياداً بينهم صيادان اثنان بإعاقات دائمة، إلى جانب مصادرة 20 مركب صيد، عدا عن تدمير 17 مركباً، بحسب بيانات اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين في القطاع.