وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يؤكد الاتفاق الحالي أن التحالف اليميني الذي من المقرر أن يشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، هو "تحالف دموي" ولا يعترف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويركزون كل أعمالهم ونشاطاتهم على إحلال المستوطنين الإسرائيليين محل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، من خلال تكريس الاستيطان.
وتابع: "هذا التحالف الحكومي المتطرف هو الوجه الحقيقي لكيان الاحتلال، وانعكاس واضح للعقلية الإسرائيلية غير الناضجة لفكرة السلام مع الفلسطينيين، كما يزعمون".
وتوقع الأيوبي أن تشهد المرحلة المقبلة بعد تشكيل حكومة نتنياهو تصعيدا إسرائيليا "يتصف بالدموية" وارتكاب "المزيد من الجرائم" بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن هذا الائتلاف لا يعترف بالشرعية الدولية ولا يحترم توجهات وقرارات المجتمع الدولي والتي صدرت بهذا الخصوص، على حد قوله.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن "يتراجع عن نضاله ولن توقفه هذه الإجراءات الدموية لإسرائيل عن مسيرته الكفاحية، مهما بلغ غي وإجرام الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف".
ودعا القيادي في حركة "فتح"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الكبرى الفاعلة بالتدخل الفوري لدفع وإجبار الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو على التراجع عن جرائمه وقراراته وجرائمه ومشاريعه الاستيطانية.
وكذلك للضغط عليها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع فلسطين للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن استقرار المنطقة برمتها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لمناشدة الأيوبي.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، "بعض ملامح اتفاق بين نتنياهو وبن غفير، الذي يضمن للأول تشكيل حكومة يمينية كاملة".
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، أنه بعد 17 عاما من انسحاب إسرائيل من المستوطنات شمالي الضفة الغربية كجزء من خطة معروفة باسم فك الارتباط مع غزة، فإن الاتفاق ينص على تعديل قانون فك الارتباط، بحيث يمكن العودة للاستيطان شمالي الضفة.
رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة الماضية، بالتصويت بالإجماع لـ4 قرارات لصالح فلسطين، في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعدم قانونية المستوطنات.
وأشارت الوزارة إلى أنه رغم أن الاتفاق الإسرائيلي سينفذ خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبعض بنوده لم تكتمل بعد، فإنه يعمق الاستيطان ويؤدي إلى مصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، ويشرع البؤر العشوائية، خاصة في شمال الضفة الغربية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من "تداعيات كارثية للاتفاق على المنطقة بأكملها"، داعية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة، بضمان عدم تنفيذ الاتفاق وبنوده.