ووقفا لموقع "آكسيوس" الأمريكي، فقد أشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن المملكة العربية السعودية منحت، في يوليو/ تموز الماضي، الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقا إلى الهند والصين، مؤكدين أنه دون الحصول على إذن مماثل من سلطنة عمان، يتم حظر مسارات الطيران الإسرائيلي وتصبح الخطوة السعودية بلا معنى إلى حد كبير.
وبحسب المسؤولين، منذ يوليو/ تموز الماضي، تحاول إدارة بايدن إقناع العمانيين بفتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الإسرائيلية، لكن كان لدى العمانيين عدة قضايا ثنائية وطلبات من الولايات المتحدة أرادوا الحصول عليها في المقابل.
وأضاف المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أنه "خلال زيارة وزير الخارجية العماني لواشنطن الأسبوع الماضي، جرى حوار استراتيجي لأول مرة ونوقشت عدة قضايا أخرى، من بينها اليمن والأمن الإقليمي"، معربين عن أملهم أن يمهد التقدم الذي تم إحرازه خلال المحادثات في واشنطن الأسبوع الماضي، الطريق أمام سلطنة عمان لفتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الإسرائيلية.
وكان موقع قناة i24NEWS الإسرائيلي، قال إن "مسؤولا إسرائيليا كبيرا اجتمع مؤخرا مع وزير الخارجية العماني سعيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، لدفع العلاقات وتعزيز التعاون الإقليمي".
وأفاد الموقع بأنه "حصل على وثيقة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تقول إن الاجتماع عقد على هامش منتدى MEDRC في عمان وحضره نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الشرق الأوسط وشعبة عملية السلام في الوزارة".
وحسب الوثيقة، قال وزير خارجية عمان، خلال الاجتماع، إن "السلطنة تسعى إلى تمييز نفسها عن دولة الإمارات العربية والبحرين، وبالتالي فإن تقدم مستقبلي في العلاقات يتطلب علاقة منفصلة ومباشرة بين السلطنة وإسرائيل مع التركيز على ثمار السلام الاقتصادي وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية من المملكة السعودية".
وشدد البوسعيدي على أن بلاده تفضل مشاركة نشطة وهادئة في المنطقة، تمكنها من مواصلة الحوار المباشر مع إسرائيل والفلسطينيين.
وأضافت الوثيقة أنه تم طرح قضية مستقبل فتح الأجواء العمانية مستقبلا أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية"، خلال الاجتماع مع الوزير العماني لكن لم يتم إحراز اختراق حتى الآن، متابعة: "تعتبر قضية تأمين مرور الطيران الإسرائيلي عبر سماء الخليج أمرا ضروريا للاستفادة من إعلان السعودية عن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية".
من جانبها، عرضت إسرائيل على سلطنة عمان الانضمام إلى منتدى النقب والتعاون في عدد من المشاريع الإقليمية مع التركيز على ما يفيد الفلسطينيين، مؤكدة أن مجرد عقد الاجتماعات يمثل تقدما مهما قد يفتح الباب لمزيد من المحادثات رفيعة المستوى في المستقبل القريب.
وختم موقع قناة i24NEWS الإسرائيلي، تقريره، بالقول إن "وزارة الخارجية الإسرائيلية اختارت عدم التعليق على ما ورد".
وكان وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، قد كشف مؤخرا، موقف بلاده "من إقامة علاقات التطبيع مع إسرائيل"، مطالباً بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، عن وزير الخارجية العماني قوله: إن بلاده "أول دولة خليجية تدعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979"، مؤكدا أن "مسقط لن تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام، "لأنها تفضل المبادرات التي تدعم الشعب الفلسطيني".
ورأى أن "أي نجاح لاتفاقيات أبراهام يجب أن يحقق تسوية نهائية ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وقال إلياف بنيامين، رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وعملية السلام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤخرا إن سلطنة عمان قد تكون الدولة التالية لتطبيع العلاقات مع بلاده.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، عن إلياف، أن بلاده، دائما، ما تصف سلطنة عمان بأنها واحدة من الدول المحتمل استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، بعد ترحيبها بتوقيع اتفاقات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي بأن بلاده تتحدث مع جميع دول المنطقة، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبأن إسرائيل تواصل التعاون مع سلطنة عمان، مدعيا أن هناك مشروعا تعاونيا هيدروليكيا بين البلدين، بالاشتراك مع الأردن.
يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية، وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبرعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.