ماذا تجني تونس من تدشين منطقة اقتصادية حرة مع ليبيا؟

وبحسب البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، تضمنت الاتفاقية "رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية".

كما تشمل الاتفاقية دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين، وتشكيل فريق عمل مشترك للأمن الغذائي والدوائي"، وإبرام اتفاقية توأمة بين مجلسي المنافسة الليبي ونظيره التونسي والتأكيد على تطبيق الاعتراف المتبادل على شهادتي المطابقة والجودة.

وتوجت الاتفاقية بقرار تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية وتشكيل فريق فني من وزارتي المواصلات في البلدين للإعداد لافتتاح الخط نهاية العام الحالي، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة التغير المناخي.

وحملت هذه الاتفاقية آمالا بوقف نزيف التهريب البيني وإنعاش المبادلات التجارية بين البلدين التي تراجعت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، قبل أن تسجل تحسنا طفيفا في العام الحالي لتصل إلى نحو مليوني دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022.

وتراهن الحكومة التونسية على المنطقة الاقتصادية الحرة الجديدة لتعزيز صادراتها نحو ليبيا، والتي يؤكد مختصون اقتصاديون أنها تراجعت بنحو الثلثين بفعل الأزمة الصحية والغلق المستمر للمعابر الحدودية.

يوضح المختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين تونس وليبيا ستساعد على انسياب السلع بين البلدين بأقل ما يمكن من الضرائب في المعابر الحدودية.

وأضاف أن هذا الانسياب سيكون مشفوعا ببطاقة جودة يعترف بمقتضاها الطرفان بجودة السلع المتأتية من كلا البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستؤثر بشكل إيجابي على نسق الاستثمار التونسي في ليبيا على اعتبار أنها ستوفر تسهيلات مهمة لرجال الأعمال.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية ستحل أيضا عقدة التحويلات المالية وخلاص المزودين بالنسبة لرجال الأعمال، التي تفاقمت أكثر بفعل المكافحة الدولية لتبييض الأموال، وهو ما أدى إلى تراجع العمليات التجارية.

ويؤكد عبد الكبير أن المنطقة الاقتصادية الحرة ليست بالفكرة الجديدة، لكنها تعطلت لسنوات بفعل عوامل عدة، منها أزمة معبر رأس الجدير سنة 2009، وأحداث بن قردان والاحتجاجات التي عقبت حادثة محمد البوعزيزي أواخر 2010.

وأضاف: "لم يرى التونسيون والليبيون من هذه المنطقة سوى لافتة كتب عليها ’المنطقة اللوجيستية ببن قردان‘ يزورها المسؤولون والوزراء والوفود الليبية، وبعضهم يستحضرونها في خطاباتهم للخروج من المآزق السياسية".

ويأمل عبد الكبير أن ترى هذه المنطقة النور بعد توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الجديدة مع ليبيا، مشيرا إلى أن تونس في أمس الحاجة إلى الاستفادة من الخام الاقتصادي الموجود في الجوار الليبي خاصة وهي التي تعيش أزمة اقتصادية مستعصية زاد من حدتها الارتفاع العالمي للأسعار.

وأعتبر وزير التجارة التونسي السابق محمد المسليني في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن المنطقة الاقتصادية الحرة مكسب لكلا البلدين، قائلا إن هذه المنطقة ستسهم في جلب الاستثمارات وخاصة الحد من التهريب والتجارة الموازية.

وأضاف: "من المهم أن تعمل تونس خاصة في هذه المرحلة الحرجة على تكثيف التجارة البينية مع الدول الحدودية وخاصة ليبيا، بشكل يؤدي إلى تيسير انسياب السلع بين البلدين وخاصة السلع تونسية المنشأ".

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الحرة قد تكون طوق نجاة بالنسبة للمئات من الأسر التي تقتات من تجارة الحدود من ناحية أولى، وحلا بالنسبة للدولة التونسية التي تبحث عن إيقاف نزيف التهريب.

وأكد المسليني أن المؤسسات الرسمية سواء التونسية أو الليبية لا تمتلك إحصاءات دقيقة حول نسب التهريب بين البلدين، والذي يمر عبر طرق غير قانونية وبأساليب ملتوية، ولكنه يشير إلى أن الظاهرة آخذة في التوسع.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة 1580 مليون دينار (ما يعادل 500 مليون دولار) بسبب التجارة غير المهيكلة بين تونس وليبيا.

ويرى وزير التجارة السابق أن المنطقة الاقتصادية الحرة تمثل فرصة لإدخال هذه التبادلات غير المنظمة في المسلك الرسمي، وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد التونسي.

ويشير المسليني إلى أن الحركة التجارية بين تونس وليبيا كانت أكثر انسيابية قبل سنوات خلت، ولكن التوظيف السياسي و"الزحف التركي" على الأسواق الليبية أدى إلى تقلص حجم المبادلات التجارية بين البلدين، قائلا إنه آن الأوان لكي تستعيد تونس مكانتها في الجوار الليبي.

من جهته أكد الباحث في الشأن الليبي رافع الطبيب لـ"سبوتنيك"، أن التحضير لهذه الاتفاقية انطلق منذ مدة بين الجانبين الليبي والتونسي، مشيرا إلى أن التوقيع عليها تأخر لأسباب أمنية تتعلق خاصة بوجود "مجموعات ميليشاوية تورطت في التهريب وحتى في بعض العمليات الإرهابية".

وأضاف: "ما سيجنيه البلدان من هذه الاتفاقية هو توضيح التعاملات التجارية، فتونس لها مواد وقدرات إنتاجية يحتاجها السوق الليبي بشكل حيوي، خاصة على مستوى المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع، وفي نفس الوقت تونس في حاجة إلى النفط والمواد الكيميائية خاصة وهي التي تعيش عجزا كبير على مستوى الدفوعات".

وقال الطبيب إن فتح هذه المنطقة الاقتصادية الحرة سيقر بقانونية التعامل بين البلدين الجارين، وسيكرس التبادل التجاري العادل بينهما بشكل شفاف.

ويرى الطبيب أنه من غير العادل أن تعيش تونس أزمة بسبب فقدان المواد البترولية وشح المواد الغذائية، فيما تستمر ليبيا في استيراد حاجياتها من السلع منها بشكل طبيعي، قائلا: "مثلما تسهم تونس في حل المشاكل الغذائية في ليبيا، فإنه من واجب هذه الأخيرة أن تبادر أيضا بحل مشاكل الطاقة لتونس".

وشدد الطبيب على أن المنتصر الأبرز من التجارة البينية ليس الدولة التونسية أو الليبية وإنما "المجموعات الميلاشاوية" التي تمتهن التهريب، مشيرا إلى أن هذه الجماعات أقدمت على تهريب المواد الغذائية من تونس ليس فقط باتجاه التراب الليبي وإنما إلى مناطق أبعد مثل النيجر.

وقال إن المواد التي يتم تهريبها من تونس تتسبب من ناحية في أزمة للتونسيين ولكنها لا تحل في المقابل أزمة الليبيين، على اعتبار أنها تباع بأثمان باهظة تفوق بكثير ثمنها الأصلي، لافتا إلى أن تفعيل المنطقة الاقتصادية الحرة سيسهم في غلق بوابة التهريب.