وذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزارة العدل الأمريكية قدمت دعوى قضائية بناء على طلب وزارة الخارجية لمنح ولي العهد السعودي الحصانة في هذه القضية.
وتستند دعوى وزارة العدل، على أن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرا رئيسا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية.
وأوضحت الوزارة أن محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى.
ونقلت "سي إن إن"، عن متحدث رسمي قوله إن طلب الإدارة الأمريكية بمنح محمد بن سلمان الحصانة يستند إلى القانون العام والدولي القديم، وليس انعكاسًا للعلاقات أو الجهود الدبلوماسية الحالية.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.
وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.