جاء ذلك في رد الإدارة على طلب من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس في واشنطن، للحصول على معلومات حول الحصانة السيادية في دعوى رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز. إذا اعتمد القاضي ذلك، فإنه سينهي الدعوى بشكل فعال.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، قالت الإدارة: "أعربت حكومة الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن مقتل جمال خاشقجي المروع وأثارت هذه المخاوف علنا ومع أعلى المستويات في الحكومة السعودية".
وأضافت في بيان: "يتمتع رئيس الوزراء محمد بن سلمان بصفته رئيسا للحكومة (السعودية) بالحصانة أثناء توليه منصبه، ضد اختصاص محكمة الولايات المتحدة الجزئية في هذه الدعوى".
رفع بايدن في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته. رفضت السعودية التقرير رفضا قاطعا، واعتبرت استنتاجاته غير صحيحة عن قيادة المملكة و"لا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل الصحفي.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين الجمعة: "هذا القرار القانوني (إخطار الإدارة للمحكمة) لا علاقة له على الإطلاق بتفاصيل القضية نفسها. لا علاقة للأمر على الإطلاق بالعلاقة الثنائية مع السعودية، والتي كما تعلمون متوترة الآن".
توترت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بعد قرار "أوبك +" الشهر الماضي لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا. وقال الرئيس جو بايدن إن السعوديين سيواجهون "عواقب" لهذه الخطوة التي اعتبرها تشكل دعما لروسيا.