واتهم مسؤول أمني إسرائيلي بارز، في حديثه لقناة "12" الإسرائيلية حركتي "حماس" و"الجهاد" بالتحريض على عملية الطعن الأخيرة، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية تفكر في تغيير النهج الذي يفصل غزة عما يحدث في الضفة الغربية، بعد أن كان هناك رأي موحد بضرورة عدم السماح لحركة حماس بالشعور بأنها تسيطر على الوضع وتملك نفوذا فيها.
وقال المسؤول الأمني إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس مراجعة سياستها وأساليبها في العمل تجاه حماس في غزة والسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، إزاء تزايد الهجمات الناتجة عن التحريض والتمويل.
وطرح البعض تساؤلات عن دلالات التصريحات الإسرائيلية، والسياسة الجديدة التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع قطاع غزة في هذا الصدد، لا سيما مع تولي نتنياهو الحكومة الجديدة وتحالفه مع بن غفير المعروف بعدائه للفلسطينيين.
عزل قطاع غزة
اعتبرت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية، أن أسلوب التهديد والوعيد وتصاعده في الفترة الأخيرة تجاه قطاع غزة، ليس جديدا على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، سبق وأن أعلنت إسرائيل قطاع غزة منطقة مغلقة منذ عام 2006، وقررت فرض عقوبات إضافية على النظام الذي كانت تتولى حركة حماس إدارته، ففرضت القيود على دخول الوقود والبضائع وحركة المواطنين من وإلى القطاع.
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية عملت على مر السنين على ترسـيخ سياسـة عـزل قطاع غزة، إضافة إلى عدوانها المتكرر أكثر من مرة ما أدى إلى قتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين.
وترى المصري أن هذه السياسة الإسرائيلية لن تتبدل أو تتغير، حيث تأتي من أجل كسب ود وصوت الشارع الإسرائيلي تجاه هذه الحكومات، التي فشلت في إدارة المنظومة الأمنية لحماية المستوطنين.
وتعتقد الباحثة الفلسطينية أن السياسة الإسرائيلية الجديدة التي تسعى لترسيخها، لن تكون تجاه قطاع غزة وحسب، بل ستمتد إلى الضفة الغربية والقدس، وكذلك للخارج، وهو ناتج عن تخبط وعدم وجود حكومة مستقرة، في وضع لن يكتب له الاستقرار، طالما لا يزال الاحتلال جاسم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الضفة والقدس
بدوره، استبعد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم الفلسطينية والقيادي في حركة "فتح"، أن تقدم إسرائيل على خطوات من شأنها الهجوم على قطاع غزة في الوقت الراهن، حيث سيدفع ذلك المقاومة للرد على العدوان.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فرغم التهديدات المتكررة لإسرائيل، والحديث عن سياسة واستراتيجية جديدة ضد قطاع غزة، لا أحد من الطرفين معني في الوقت الراهن بالتصعيد مقابل الطرف الآخر، لا سيما إسرائيل وعلى الأقل خلال الأشهر الأولى لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، والذي دائما ما يعتمد سياسته الخاصة عبر الرشوة الاقتصادية مقابل الهدوء في القطاع.
ويرى أن الأزمة الوحيدة التي قد تدفع حكومة بنيامين نتنياهو إلى ارتكاب حماقة الهجوم على قطاع غزة، هو عجز الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الضفة العربية، خاصة العمليات الفردية الأخيرة التي أرهقت إسرائيل، وأحدثت شرخا أمنيا كبيرا في الداخل.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستركز جهودها خلال الأشهر المقبلة على الضفة الغربية والقدس، خاصة في مهاجمة المدن الفلسطينية، وتصعيد الانتهاكات في المسجد الأقصى، وتوسيع رقعة الاستيطان، في المقابل ستقدم على التنسيق مع دولة قطر من أجل ضمان الهدوء في قطاع غزة، وتجنيب نفسها التصعيد من هناك.
أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الجمعة، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن خمسة وثلاثين فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية بيت دجن.