جاء ذلك لدى زيارته، مساء اليوم الجمعة، للقرية التونسية للفرنكوفونية، استعدادا للقمة التي تعقد بمشاركة 88 دولة وحكومة، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.
وتُعقد قمة الفرنكفونية كل عامين منذ عام 1986، وتجمع رؤساء وقادة الدول الناطقة باللغة الفرنسية.
وقال سعيد: "أعتقد أن هذه القرية والمنتدى الاقتصادي ستكون آثارهما إيجابية، فنحن نعمل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل خيارات الشعب التونسي وسنعمل على تحقيقها ولنا في ذلك تصور وإمكانيات وقدرات لا بد أن نستغلها للخروج من هذه الأوضاع".
وجدد التزامه بتحقيق مطالب التونسيين في حياة كريمة مؤكدا أن الخيارات "وطنية وموجودة ولا تندرج في ظل أي إملاءات من أي طرف كان".
وحول اختبار جزيرة جربة لاحتضان القمة قال سعيد: "بالنظر إلى جملة من المعطيات حتى تعود الفائدة على الجنوب"، معتبرا أن "كل شبر في تونس قادر على احتضان القمم وفي أحسن الظروف وفي أمن تام سواء كان في جربة أو جرجيس أو سيدي بوزيد"، وأضاف "المهم أن تكون الإرادة واضحة والإعداد جيد يشرف التونسيين ويشرف دولتنا".
وتطرق سعيد للوضع في مدينة جرجيس والتي تشهد احتجاجات متواصلة منذ حوالي شهر ونصف للمطالبة بكشف مصير مهاجرين معظمهم من أبناء المدينة ابتلعهم البحر منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتعهد الرئيس التونسي بأن "الوصول إلى الحقيقة سيكون في القريب"، مشيرا إلى أن "أطرافا تحاول إفساد القمة".
وقال سعيد: "الحل تقوم به الدولة ومن يريد أن يعمل من أجل تاجيج الأوضاع لإفساد هذه القمة فليعلم أنه قد فشل".
وتعول تونس، التي تعيش أزمة متشعبة على الصعيد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، على هذا الملتقى لتعزيز جاذبيتها كموقع للاستثمارات الخارجية، وكسر عزلتها الخارجية التي عمقتها حالة الصخب السياسي التي تعيشها البلاد منذ فترة.
وكان الرئيس التونسي يشير بكلامه إلى مسيرة نظمها في وقت سابق من اليوم مئات المواطنين من أهالي جرجيس، تجاه جزيرة جربة، احتجاجا على "سوء إدارة" الحكومة لملف غرق قارب المهاجرين، قبل أن تفرقها الشرطة بالهروات والغاز المسيل للدموع، وتحتجز عددا من النشطاء، وفق منظمات حقوقية تونسية.
وفُقد الاتصال في 21 سبتمبر الماضي، بمركب يقل 18 مهاجرا غير نظامي، كانوا يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا.
ومنذ ذلك الوقت تم انتشال 14 جثة فقط من البحر، بما في ذلك 6 جثث انتشلها البحارة في جرجيس، وقاموا بتسليمها للسلطات التي دفنتهم في "مقبرة الغرباء" دون إعلام ذويهم، ما أحدث حالة من الغضب بين الأهالي.
وأعلنت السلطات التونسية، لاحقا، فتح تحقيق رسمي حول ملابسات غرق المركب.