جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان لـ "سودان تربيون".
وقال عرمان إن الاتفاق الإطاري مع الجيش المتوقع أن يتم توقيعه خلال أيام "ضروري لقطع الطريق أمام التيارات الإسلامية الرافضة لأي تقارب جديد بين الجيش والقوى المؤيدة للديمقراطية".
وأضاف: "الاتفاق مهم لقطع الطريق أمام قوى النظام القديم والمؤتمر الوطني لتمضي البلاد في طريق التحول المدني الديمقراطي".
وشدد على أن الاتفاق "سيخدم الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي"، في وقت "يعاني فيه الإقليم من مشكلات عديدة كأزمة القرن الأفريقي".
وحث عرمان "المجتمع الدولي لإظهار رأيه الواضح ودعم الاتفاق الإطاري والتفصيلي دعماً للتحول الديمقراطي وتقديم المساعدات الفنية والاقتصادية في ظل هشاشة الأوضاع في السودان وعجز الدولة".
وأكد القيادي بالحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق عن توصلهم "لتفاهمات مع قادة الجيش والدعم السريع لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية على أن يكون هناك اتفاق بضمانات ذاتية هي الشعب السوداني وضمانات دولية تضم الرباعية الدولية والثلاثية الدولية وغيرها".
وأوضح أن الاتفاق يكون على مرحلتين، الأولى عبارة عن اتفاق إطاري "يتضمن كل الآليات التي تتحدث بوضوح كامل لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية".
وكشف عرمان أن المرحلة الثانية "ستكون بمشاركة واسعة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة وتتضمن أربع قضايا تهم الشارع وقوى الثورة وهي قضية العدالة واتفاق السلام وتفكيك نظام الإنقاذ علاوة على قضية الإصلاح الأمني والعسكري".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، دعا القوى السياسية في البلاد، أخيرا، إلى الجلوس للتفاوض معا دون شروط، من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا عدم انحياز الجيش لأي حزب أو جهة بعينها.
فيما أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن البرهان "نفى ما يشاع عن إبرام أي تسوية ثنائية مع أي من المكونات السياسية".
وأكد البرهان أن "القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي".
وكان البرهان، أقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته ومجلس السيادة وفرض حالة الطوارئ في البلاد يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.