ونقلت بوابة "الأهرام"، عن الوزير المصري قوله إنه ما كان ليأتى هذا اليوم لولا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع النووي السلمى المصري.
وأضاف أن مصر تعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة وهما توفير الكهرباء والمياه.
وأكد الوزير أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين بمستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.
بدوره، قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل إن تدشين الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية تأتى بعد صدور إذن الإنشاء لهذه الوحدة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر قد اعلنت في يوليو/ تموز الماضي بدء صب أول خرسانة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
يذكر أنه، في عام 2015، وقعت روسيا ومصر في القاهرة اتفاقية للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية واتفاقية بشأن شروط قرض روسي لهذا الغرض بمبلغ 25 مليار دولار.
وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، وقع الطرفان في القاهرة قوانين بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لبناء محطة للطاقة النووية.
وتتكون محطة الضبعة للطاقة النووية من 4 وحدات طاقة تبلغ كل منها 1200 ميغاوات. وستعمل على تشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة "VVER-1200" من الجيل "3+" التي تلبي أعلى معايير الأمان والسلامة النوويين.