بانكوك - سبوتنيك. وقال بيلوسوف للصحفيين على هامش قمة "أبيك": "على حد علمي، بالنسبة للإعلان فهو في مرحلة عالية جدا من الموافقة وهناك فرص جيدة للاتفاق عليه".
ونفى نائب رئيس الوزراء، رئيس وفد روسيا الاتحادية إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، أندريه بيلاوسوف، اليوم الجمعة، مزاعم تعرض موسكو إلى ضغوط دولية، لكي تمدد مبادرة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
جاء ذلك، ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، على هامش قمة "أبيك"، والتي أدعى فيها، أن روسيا قررت تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يومًا، نظرًا لأنها "على ما يبدو، أدركت أن العالم لن يقبل رفضها تمديد الاتفاقية".
وأشار بيلوسوف، إلى وجود مسارين لمشاركة روسيا في حل أزمة الغذاء؛ حيث جاء الأول خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى موسكو، والمفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وتبين بعد ذلك، أنه من دون روسيا، لا تستطيع أسواق المواد الغذائية وأسواق الأسمدة الكيميائية أن تتعافى، لأن روسيا هي أكبر مشارك فيها.
أما المسار الثاني، فهو اتفاق إسطنبول، الذي تناول إنشاء ممر آمن في البحر الأسود (حيث يوجد الأسطول الروسي)، لتصدير الحبوب الأوكرانية.
ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أنه، في إطار "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية، "تمت مناقشة شروط واضحة تماما، لكن اتفاقية إسطنبول كانت معرضة للخطر، وعلى وجه التحديد بعد محاولات أوكرانيا لمهاجمة (ميناء) سيفاستوبول الروسي".
وأضاف: "بما أن أوكرانيا قدمت ضمانات بعدم حدوث أي شيء من هذا القبيل، مرة أخرى، وبعدم استخدام الممر الآمن لأغراض عسكرية، فإن روسيا عادت إلى الوضع القائم، ومواصلة صفقة الحبوب".
ويتضمن "اتفاق الحبوب"، الذي جرى توقيعه بإسطنبول، في 22 يوليو/ تموز، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
ويشرف مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول، على تنسيق حركة السفن.
إلى ذلك، وكما أشار الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بوقت سابق، فإن الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية في الاتفاق، غير مفعل.
ووعدت الأمم المتحدة، بإنهاء العمل قريبا على الجزء المتعلق بتصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية في "صفقة الغذاء"، والسماح بتصديرها إلى الأسواق الخارجية.