القاهرة - سبوتنيك. وقال البنك المركزي اليمني الذي تديره "أنصار الله" في صنعاء، حسبما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "قرار صندوق النقد الدولي يكشف تناقض سياساته وقراراته وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية".
وأضاف: دول العدوان [في اشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية] تسعى لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن، من خلال توفير أموال خارج إطار القانون لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن".
وذكر البنك أنه "طالب بتوفير إدارة حقوق وحدات السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلالها في تمويل الواردات السلعية، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وسداد جزء من الدين العام المحلي المستحق للبنوك بما يمكنها من الإيفاء بجزء من أموال المودعين، ويخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها".
وأشار إلى "مطالبته صندوق النقد بإيقاف أي تصرف بوحدات السحب الخاصة إلى حين انتهاء العدوان [يقصد عمليات التحالف العربي] على اليمن، بما يكفل استفادة كامل الشعب اليمني منها"، معلناً "إخلاء مسؤوليته من أي أعباء ستترتب على قرار الصندوق".
وختم البنك المركزي اليمني في صنعاء، بيانه، بالقول: "نحتفظ بالحق القانوني في مساءلة ومقاضاة أي طرف يعمل على استغلال وإهدار حقوق الشعب اليمني، أو يحمل اليمن التزامات مالية غير قانونية تُسخر لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها، وتُستخدم في تمويل الحرب على اليمن".
يأتي ذلك بعد أيام من كشف رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، يوم الخميس الماضي، "تعزيز حساب البنك المركزي اليمني [في العاصمة المؤقتة عدن] بـ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي ابتداءً من الأسبوع المقبل"، مشيداً بـ "دور المملكة المتحدة، والولايات المتحدة في ذلك"، ومؤكداً "أهمية الخطوة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، واستمرار استيراد السلع الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين".
وفي سبتمبر/ أيلول 2016، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مرسوماً بنقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتةً للبلاد بعد سيطرة "أنصار الله" على صنعاء أواخر العام 2014.
وحسب إحصائيات الحكومة اليمنية، تسبب الصراع المستمر في تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 500%، وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35%، فيما قفز معدل الفقر إلى حوالي 78% بين أوساط اليمنيين.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.