وحسب موقع "النشرة"، جاء ذلك في كلمة له أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من القضاة في محكمة بيروت، أمس الجمعة.
قال عبود إن "الواقع القضائي صعب ودقيق... وقد أسهمت فيه عوامل وأسباب عدة، جوهرها عدم وجود قانون يكرس استقلالية القضاء، وإرادة الجميع في وضع اليد على القضاء".
وأضاف "أعني بالجميع كل الفرقاء والأطراف والجِهات السياسية وسواها".
وتابع "لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم وللملاحقات القضائية، ومن دون استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".
وأكد أنه "حان وقت إحداث التغيير المطلوب، زمن السير بالإصلاح، الذي يتطلب ثورة في المقاربات والأفكار والأداء، ووحدة قضائية".
وكان القضاء اللبناني ضمن ضحايا كثيرين للأزمة المالية في البلاد وهو قيمة رواتب القضاة من عدة آلاف من الدولارات الأمريكية قبل الأزمة في 2019 إلى بضع مئات اليوم.
واستقال عدد من القضاة الكبار خلال العام المنصرم وأرجعوا ذلك إلى ظروف المعيشة والاحباط بسبب عرقلة قضايا كبيرة، من بينها التحقيق في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا.
ويتبادل البرلمان والحكومة في لبنان إحالة قانون من شأنه أن يعزز استقلالية القضاء من أحدهما إلى الآخر منذ سنوات دون إقراره حيث يسعى الساسة لاستمرار سيطرتهم على سلطة تعيين القضاة في المناصب الرئيسية.