وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين، مساء الجمعة، إن الإدارة الأمريكية اتخذت هذا القرار لأن الأمير محمد بن سلمان يتولى منصب "رئيس الوزراء" في بلاده.
وأضاف أن "الولايات المتحدة طبقت باستمرار هذه المبادئ على رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية أثناء وجودهم في مناصبهم، وهذا شيء نتوقع أن يقوم به الآخرون في الولايات المتحدة أيضا".
وأكد باتيل أن القرار "قانوني ولا علاقة له بمضمون هذه القضية".
وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الجمعة، إنه لا يمكن مقاضاة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا لحكومة.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي قد وقع على القرار، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "الرئيس على علم بهذه العملية القانونية، وهذا القرار القانوني".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018.
وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
ورفضت السعودية التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.