ويدور الحديث عن واقعة سقوط طائرة ركاب أمريكية بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن باتجاه نيويورك، عام 1988 فوق قرية لوكربي في إسكتلندا، ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصا، فضلا عن 11 آخرين تصادف وجودهم في موقع السقوط.
وفي عام 2008 وبعد أزمة سياسية امتدت لسنوات، وافق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على القبول بتسوية ودفع ما يزيد عن ملياري دولار لأهالي الضحايا، وذلك بعد إدانة مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي عام 2001 بتنفيذ العملية، والحكم عليه بالسجن 27 عاما.
وقالت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم، إن المجلس الأعلى للدولة، أعلن رفضه إعادة فتح ملف القضية، داعيا في ذات الوقت إلى توضيح ما وصفه بــ "حالة اختفاء" المواطن الليبي بوعجيلة مسعود.
ومسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق، زعم مسؤولون أمريكيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي، وترددت دعوات أمريكية عام 2020 مطالبة بتسليمه إلى واشنطن لمحاكمته.
وأضاف المجلس الأعلى للدولة في بيان: "إعادة فتح ملف القضية يفتقر إلى أي مبررات سياسية أو قانونية"، مؤكدا "عدم التزامه بكل ما يترتب على هذه الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية".
ودعا الأعلى للدولة مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام للتضامن معه واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء "هذا العبث".
وحث مجلس الدولة "الجهات الأمنية ذات الاختصاص على توضيح حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي في ظروف غامضة بحجة ذكره في التحقيقات في القضية".
كان مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، قد حذر أمس الجمعة من إثارة قضية لوكربي مجدداً، داعيا إلى "الاصطفاف لمنع ذلك بعيداً عن الصراع السياسي".
وقال بوشناف في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة".
ومضى بقوله: "قبل مغادرة الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمراً يتعلق بقضية لوكربي، ما راج من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود بزعم أن له علاقة بتلك القضية".