وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، جاء ذلك في تصريحات لشكري على هامش مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.
وناشد شكري جميع الأطراف إلى الوصول لاتفاق بشأن النقاط البالغة الأهمية والوقوف على أرضية مشتركة للعمل مع هذه القضايا وكذلك إيجاد سبل لمتابعة المضي في الحفاظ ومجابهة التغير المناخي.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه بعد النظر والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة تم إعداد النصوص بشأن عدة قضايا وتحديد التوازن فيها.
وأضاف أنه سوف يتم مواصلة التشاور مع المجموعات المعنية ومنحهم الفرصة لمراجعة هذه النصوص والتعليق عليها، وكذلك طرح بعض التعديلات اللازمة.
كما أكد الوزير المصري على توازن هذه النصوص من أجل التوصل إلى صيغة وسطية تصل إلى الإجماع.
وكانت مصر قد أعلنت أمس الجمعة، تمديد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ إلى السبت لمحاولة الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.
ظهرت خلافات قبل ساعات من ختام المؤتمر، حول العديد من القضايا، أبرزها غياب التعهدات بتعويض البلدان المتضررة من آثار التغير المناخي، وهي القضية التي أثارت سخط الدول الغنية، المسؤولة عن إنتاج القدر الأكبر من الانبعاثات الغازية، على الدول النامية.
ولم تحظ مقترحات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء المأزق، بعد، بالدعم المطلوب.
وتتعثر المفاوضات حول مسائل أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.
وكان هناك دعوات متزايدة للوقف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري حتى تأتي مكافحة التغير المناخي بنتائج، غير أن نسخة جديدة من مسودة الإعلان الختامي لمؤتمر المناخ قللت من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق موضوعي بشأن الوقف التدريجي.
وحثت المسودة التي جاءت في 20 صفحة، على بذل جهود للوقف التدريجي لاستخدام الفحم وترشيد دعم الوقود الأحفوري، ولم تشر إلى النفط والغاز وهو إغفال خيب آمال المدافعين عن البيئة.
وحثت مصر المفاوضين على تجاوز خلافاتهم، في حين انتقدت الدول الفقيرة المسودة ووصفتها بأنها غير طموحة لأنها لم تلب حاجتها للمال من أجل التعامل مع الأضرار التي خلفتها بالفعل ظواهر ناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والجفاف والفيضانات.