القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع في حكومة "الإنقاذ الوطني (غير معترف بها)" المشكلة من "أنصار الله"، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي في تقرير خلال اجتماع للحكومة بصنعاء، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة، إن "صنعاء ملتزمة بآخر هدنة تم الاتفاق عليها، وحريصة على خفض مستوى التوتر وعدم التصعيد، بالرغم من الخروقات وجلب المعتدين والمحتلين وعملائهم للمزيد من الأسلحة للمحافظات والمناطق والجزر المحتلة".
وأضاف العاطفي أن "ما يقومون به (يقصد التحالف العربي والجيش اليمني) من استعدادات على كافة المستويات العسكرية يؤكد أن لجوءهم للهدنة كان لإعادة ترتيب أوضاعهم للاستعداد لمواصلة عدوانهم على اليمن".
واعتبر أن "الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) وداعموه الدوليون المباشرون إطالة أمد العدوان (يقصد عمليات التحالف) لضمان استمرار نهبهم للثروة الوطنية، واستخدام الموانئ والجزر اليمنية الواقعة تحت الاحتلال، لخدمة مصالحهم الاقتصادية وغاياتهم السياسية".
وأكد اللواء العاطفي أن "القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها على أتم الاستعداد لمواصلة المعركة ضد المعتدين، وعلى نحو أشد إيلاما وقوة مقارنة بالسنوات الماضية"، مضيفا: "المقدرة الكاملة للقوات المسلحة في التعامل مع أي عمل عدواني وردعه في معقل داره".
وفي الاجتماع، قالت حكومة "الإنقاذ الوطني"، إنها "وهي تحرص على تهيئة كافة العوامل التي تخدم أي توجه صادق لإحلال السلام العادل والمشرف، فإنها في الوقت ذاته على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد من قِبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وعلى النحو الذي سيثلج قلوب كافة اليمنيين الأحرار والمتعاطفين مع عدالة قضيتهم حول العالم".
وأواخر الشهر الماضي، شهد الصراع في اليمن تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، في 22 أكتوبر الماضي، جماعة "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وسبق هجوم "أنصار الله" على الميناء النفطي إعلانها إبلاغ الشركات النفطية العاملة في محافظات سيطرة الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف تصدير شحنات الخام رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على ايرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.