موسكو- سبوتنيك. وأصدرت الحكومة بيانًا أوضحت فيه قرارها بشكل فوري "حظر أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو دعم مادي أو تقني من قبل فرنسا، بما في ذلك تلك التي تعمل في المجال الإنساني".
وأضاف البيان أن الحكومة الانتقالية "علمت بإعلان فرنسا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تعليق مساعداتها للمنظمات الإنمائية بسبب اتهامات خاطئة حول التعاون العسكري بين مالي وروسيا".
وأشارت الحكومة الانتقالية أنه "منذ شباط/فبراير الماضي، أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها الإنسانية عبر قنوات دبلوماسية"، مضيفة أنه "ليس سوى حيلة تهدف إلى خداع الرأي العام لزعزعة استقرار البلاد وعزلها".
واتهمت مالي السلطات الفرنسية باستخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة "ابتزاز ودعم أنشطة الجماعات الإرهابية في مالي".
وتوترت العلاقات بين مالي وفرنسا التي تنشر أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة التنظيمات الإرهابية في الساحل الأفريقي، بشكل كبير، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكم المدني في مالي عام 2020، ثم تفاقم الوضع أكثر بعد تنحية الرئيس الانتقالي باه نداو، في أيار/مايو الماضي، من قبل المجلس العسكري الذي اختار العقيد أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا.
يذكر أن فرنسا أطلقت عملية عسكرية، في آب/أغسطس 2014، في منطقة الساحل الأفريقي تُعرف باسم "عملية برخان"، بموجبها يتوزع آلاف الجنود الفرنسيين على خمس دول في الساحل وهي مالي، وتشاد، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، والنيجر، من أجل "مساعدة دول الساحل على التصدي للجماعات الإرهابية.
إلا أن فرنسا وحلفاؤها الأوروبيين أعلنوا في فبراير الماضي، الانسحاب العسكري من مالي، وسط توتر العلاقات بين باريس والسلطة الانتقالية الجديدة في باماكو، وذلك بسبب فرض عقوبات أوروبية على القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، في 2020.
بالمقابل أعلنت حكومة مالي، في 2 أيار/مايو، فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، بعد القرار الأحادي لباريس بتعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان دون التشاور مع باماكو.