تظاهرة للمودعين اللبنانيين أمام البرلمان ضد قانون "الكابيتال كونترول"... صور وفيديو

وشارك في التظاهرة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "مشاركتي اليوم هي تضامنية مع المودعين لأنني أيضا مودع منذ 30 عاما، وأي قانون لا يحافظ ولا يعطي ضمانة للإيداعات نحن نقف ضده، الكابيتال كونترول الذي يتم مناقشته اليوم كان يجب إقراره منذ ثلاث سنوات وبالتالي جاء متأخرا، ولا يضمن حقوق المودعين وهو يعطي صك براءة للمصارف كي لا تعيد الأموال".

وأضاف: "نطلب من الوزراء والنواب أن يتحملوا مسؤولية أي قرار، والنائب عليه أن يتمعن بالقانون ونحمل المسؤولية للكتل النيابية وأعتقد أنه لن يمر لا هو ولا خطة التعافي المشؤومة".

وأشار إلى أنه "لا يوجد مصارف متعثرة ووضعها صحي، وفي حال أعاد مصرف لبنان الأموال للمصارف سيكون وضعها صحي، يوجد قرار سياسي لإرضاء صندوق النقد الدولي على حساب المودعين وهو قرار مرفوض".

وقال رئيس جمعية "المودعين اللبنانيين" حسن مغنية، إن "ما يجري اليوم هو إعادة المحاولة لتشريع قانون الكابيتال كونترول الذي سقط 4 مرات، هذا القانون لا يجب أن يقر الآن بعد أن تم تهريب الأموال إلى الخارج ونهبها وهدرها على الدعم، هذا القانون كان يجب أن يقر في 17 تشرين 2019".

وتابع: "الآن يريدون إقناع الناس بالقانون بحجة أن الأموال لا تزال تخرج من البلاد، في حين لا يوجد ضمانة أن المصارف ستلتزم بقانون الكابيتال كونترول، وهي التي لم تلتزم سابقا بقانون النقد والتسليف وقانون الدولار الطلابي وغيرها من القوانين".

وأكد مغنية إن "السعي لإقرار القانون هو من أجل المادة 12 منه التي تمنع رفع الدعاوى على القطاع المصرفي وملاحقته قانونيا لتحصيل الحقوق، وما تبقى منه هو كذب على الناس".

وختم: "نحن لا نعترف بالكابيتال كونترول، وإذا كانوا يعتقدون أن إقرار هذا القانون سيمنع المودعين من الدخول إلى المصارف فهم واهمون".