وأوضح بو عسكر في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، أن "عدد المقبولين بشكل مبدئي كان في حدود 1058 مترشحا، إذ سجلت الهيئة انسحاب 05 ترشحات، وقبول ترشحين تم قبول طعنهما قضائيا، بينما سجلت الهيئة 54 طعنا في الطور الابتدائي".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا، خلال الشهر الجاري، إلى النظر في تأجيل موعد إقامة الانتخابات التشريعية، المقرر عقدها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوضح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أنه يدعو إلى النظر في تأجل موعد الانتخابات التشريعية "لكي تكون تركيبة مجلس النواب الجديد تعبيرا عن إرادة الناخبين"، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتوجه الطبوبي إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالدعوة إلى القيام بمراجعات من أجل توفير متطلبات نجاح المحطة الانتخابية التشريعية.
واعتبر أن "عدم تقدم أي مرشح بأكثر من دائرة انتخابية هو دليل على وجود عدة هنات في القانون الانتخابي الحالي"، وفق قوله.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر.
وبداية شهر سبتمبر/ أيلول، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية التي تضم حزب النهضة، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية، المقررة في ديسمبر، ولاحقا أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا "العمال" و"الجمهوري"، مقاطعة الانتخابات.
كما أعلن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي مقاطعة الانتخابات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قانونا انتخابيا، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم.