وأعلن نائبان بارزان من الحزبين الديقراطي والجمهوري الأمريكيين، أنهما سيتقدمها خلال الشهر الجاري بتشريعات لحظر استخدام تطبيق الفيديوهات "تيك توك" داخل الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أنه "أداة مراقبة" صينية، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وقال السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس، توم كوتون، من ولاية أركنساس، في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن "الأمر لا يقتصر على المحتوى الذي تقوم بتحميله على "تيك توك"، بل كل البيانات الموجودة على هاتفك، والتطبيقات الأخرى، وجميع معلوماتك الشخصية، وحتى صور الوجه، حتى عندما تنظر عيناك إلى هاتفك".
وأشار كوتون إلى أن "تيك توك" هو "واحد من أكبر برامج المراقبة على الإطلاق، خاصة على الشباب في أمريكا".
ووجه كوتون نصيحة إلى الأمريكيين "بحذف تطبيق "تيك توك"، بل وحتى الحصول على هاتف جديد".
بينما أكد السيناتور الديمقراطي، مارك وارنر، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، أن "تيك توك" يشكل "تهديدا هائلا"، موضحا أن "كل تلك البيانات التي يدخلها ابنك ويتلقاها يتم تخزينها في مكان ما في بكين".
في سياق متصل، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى عقد اتفاقية أمنية مع تطبيق "تيك توك"، من أجل تجنيبه حظرا أمريكيا تم طرحه في عهد سلفه، دونالد ترامب.
وتدرس إدارة بايدن اقتراحا للسماح لـ"تيك توك" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة، والذي سيشترط توجيه حركة مرور المستخدمين الأمريكيين من خلال الخوادم التي تحتفظ بها شركة "أوراكل"، مع قيام الأخيرة ومقرها في الولايات المتحدة بمراجعة خوارزميات التطبيق.
كما كرر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، مخاوف المكتب المتعلقة بالأمن القومي الأسبوع الماضي، عندما أخبر لجنة بمجلس النواب أن وصول الحكومة الصينية المحتمل إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو برامجهم من خلال "تيك توك" هو سبب "لقلقه الشديد".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشو، الأسبوع الماضي، إن التطبيق يعمل على مشروع يسمى "مشروع تكساس"، تقوم مهمته على عزل البيانات الحساسة عن مستخدميه الأمريكيين، حتى يتمكن الموظفين في الولايات المتحدة فقط من الوصول إليها.
لكن وصف تشو خلال حديثه في منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد في سنغافورة، هذه الجهود بأنها "صعبة للغاية ومكلّفة للبناء"، لكنها تستهدف مخاوف المسؤولين الأمريكيين.
وكان تطبيق "تيك توك" اعترف خلال الأشهر الماضية أن بعض الموظفين خارج أمريكا يمكنهم الوصول إلى المعلومات من المستخدمين الأمريكيين، لكنهم ينكرون مشاركتها مع الحكومة الصينية.