وقال نوفاك للصحافيين تعليقا على احتمال فرض سقف على سعر النفط الروسي: "تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للطاقة للسوق العالمية وحالة السوق لعلاقاتنا مع الشركاء. وفي هذا الصدد، لا نخطط لتوريد النفط ومنتجات النفط إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف السعر مع إعادة التوجيه اللاحقة من الإمدادات إلى الشركاء الموجّهين نحو السوق أو مع خفض الإنتاج".
وأشار نوفاك إلى أن تسييس قطاع الطاقة يمكن أن يؤدي فقط إلى نقص الموارد في السوق، وسقف سعر النفط الروسي هو مجرد فعل من هذا القبيل، مضيفا: "نعتقد أن تسييس قطاع الطاقة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نقص الموارد ومشاكل في إمدادات الطاقة. وسقف السعر هو بالتحديد تدخل غير مسبوق في مبادئ السوق لعمل سوق النفط، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى انخفاض في الاستثمار وانخفاض في العرض ونقص في المعروض من النفط وأي سلع تبادلية أخرى يمكن تطبيق هذه الآلية عليها في المستقبل".
وذكرت "بلومبرغ"، يوم الجمعة الماضي، أن دول مجموعة السبع تنوي يوم الأربعاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، الإعلان عن المستوى الذي سيتم تحديده للحد الأقصى لسعر النفط الروسي. وتخطط الولايات المتحدة بشكل خاص لمشاركة اقتراحها قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي. إذا تم تأييد الاقتراح، يمكن الإعلان عن سقف السعر المتفق عليه في نفس المساء. في الوقت نفسه، أشار محاورو الوكالة إلى أن توقيت هذا الإعلان قد يتغير.
وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان)، في سبتمبر/ أيلول، عزمهم فرض قيود أسعار على النفط الروسي كجزء من توسيع العقوبات. قدم الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن أساسًا تشريعيًا لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة. من المقرر أن يتم إدخال حد السعر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 للنفط وفي 5 فبراير/شباط 2023 للمنتجات النفطية.