وكتب الناطق باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر تويتر، إن "تحالف العدوان الأمريكي السعودي [التحالف العربي] احتجز سفينة الديزل (أحد) ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي".
يأتي ذلك غداة تبني أنصار الله هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، قالت إنها منعت الحكومة من خلاله من تصدير 2.1 مليون برميل من النفط الخام، في عملية هي الثالثة من نوعها خلال شهر، وذلك بعد طلب الجماعة من الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة إيقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين العموميين.
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية التفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لتنفيذ آلية التفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر الجماعة منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
وتسيطر الجماعة منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.