وذكرت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سينخفض بنسبة 0.4% في عام 2023، وسيرتفع بنسبة 0.2% فقط في عام 2024، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".
وسيكون ذلك بمثابة تباطؤ أطول وأعمق حتى من التوقعات بالنسبة لألمانيا، التي يعتمد اقتصادها على التصنيع المكثف والمعرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الطاقة.
في إشارة واضحة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين بالإنابة في المنظمة، إن التعديل الاقتصادي الجاري في المملكة المتحدة ضاعف المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن انخفاض نمو الإنتاجية في البلاد.
وأشار إلى حاجة بريطانيا إلى إقامة علاقات تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بقية العالم، من خلال "الصفقات التجارية التي تحتاج إلى تصديرها وما إلى ذلك على رأس جدول الأعمال".
المملكة المتحدة هي بالفعل الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم يستعد الإنتاج بها مستويات ما قبل الوباء بعد. قال مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، الأسبوع الماضي، إن الأسر تواجه أكبر انخفاض في مستويات المعيشة على الإطلاق مع دخول الاقتصاد في حالة ركود.
كما انتقدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها تعهد حكومة المملكة المتحدة بالحفاظ على متوسط فواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني حتى أبريل/ نيسان، قائلة إن الدعم غير المستهدف سيزيد من الضغوط على التضخم المرتفع بالفعل على المدى القصير، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف خدمة الديون.