واشنطن - سبوتنيك. وقال التوجيه، يوم الثلاثاء: "يأذن الترخيص العام رقم 56 ببعض المعاملات المتعلقة باستيراد النفط الروسي إلى جمهورية بلغاريا أو جمهورية كرواتيا أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الساحلية كما هو موضح في لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2022/879 المؤرخة 3 يونيو/ حزيران 2022".
وتضمنت لائحة الاتحاد الأوروبي، التي تم تبنيها في يونيو/ حزيران، العديد من الإعفاءات فيما يتعلق ببلغاريا وكرواتيا وأي دول أعضاء غير ساحلية في الاتحاد الأوروبي، والتي تم دمجها في الإرشادات الأمريكية المنشورة حديثا بشأن تنفيذ سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي.
وعلى وجه التحديد، تم تفويض بلغاريا بتنفيذ الصفقات المبرمة قبل عقود، في 4 يونيو، لشراء أو استيراد أو نقل النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحرا من روسيا بين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 و31 ديسمبر 2024.
وأذن لكرواتيا بشراء أو استيراد أو نقل زيت الغاز الفراغي المنشأ في روسيا، إذا لم تتوفر إمدادات بديلة من زيت الغاز الفراغي، بين 5 فبراير/ شباط 2023 و31 ديسمبر 2023.
واعتبارا من 5 ديسمبر، رخص الاتحاد الأوروبي أيضا لأي عضو غير ساحلي في الكتلة بشراء النفط الروسي المنقول بحرا إذا توقفت إمدادات النفط الخام عن طريق خط الأنابيب من روسيا حتى يتم استعادة الإمدادات أو حتى يحكم مجلس الاتحاد الأوروبي بإنهاء هذا الإعفاء.
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تخطط لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف لسعر النفط الروسي، مضيفا أن موسكو ستعيد توجيه الإمدادات إلى الشركاء الموجودين في السوق أو تخفض الإنتاج.
وقال نوفاك للصحافيين تعليقا على احتمال فرض سقف على سعر النفط الروسي: "تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للطاقة للسوق العالمية وحالة السوق لعلاقاتنا مع الشركاء. وفي هذا الصدد، لا نخطط لتوريد النفط ومنتجات النفط إلى البلدان التي ستطبق مبدأ سقف السعر مع إعادة التوجيه اللاحقة من الإمدادات إلى الشركاء الموجّهين نحو السوق أو مع خفض الإنتاج".