وذكر رئيس المحكمة العليا اللورد ريد، في تصريحات صحفية، أن البرلمان الاسكتلندي لا يملك السلطة للتشريع في الأمور المحفوظة لبرلمان المملكة المتحدة، بما في ذلك الاتحاد.
أجري استفتاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، صوتت فيه اسكتلندا للبقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55% إلى 45%. أصبح الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يدعم الاستقلال، قوة سياسية رئيسية عندما فاز بأغلبية في البرلمان الاسكتلندي في انتخابات 2011.
قالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورغون، التي شغلت منصب الوزير الأول في اسكتلندا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إن حزبها انتخب على أساس "وعد واضح بمنح شعب اسكتلندا خيار الاستقلال".
وكتبت ستورغون في سلسلة تغريدات عقب القرار: "بينما أشعر بخيبة أمل بسببه، فأنا أحترم حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة، إنها لا تشرع القانون بل تفسره فقط".
وأضافت: "القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا دون موافقة وستمنستر يفضح أسطورة أي فكرة عن المملكة المتحدة كشراكة طوعية ويطرح قضية (الاستقلال)".
وتابعت: "لن تنكر الديمقراطية الاسكتلندية. يعيق حكم اليوم طريقا واحدا لسماع صوت اسكتلندا عن الاستقلال، ولكن في الديمقراطية، لا يمكن إسكات صوتنا ولن يتم إسكاته".
في تغريدة في أغسطس/ آب خلال حملته الانتخابية في اسكتلندا، كتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "لا يوجد شيء محافظ أكثر من اتحادنا الثمين، وكل شيء عظيم حققناه كعائلة واحدة".
حصلت ستورغون في عام 2017 على موافقة من البرلمان الاسكتلندي لإجراء استفتاء آخر بعد أن أصبحت شروط اتفاق "بريكست" واضحة، ولكن حظرت رئيسة وزراء المملكة المتحدة آنذاك تيريزا ماي ذلك الإجراء.
منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، كانت إحدى حجج الحزب الوطني الاسكتلندي الأساسية أن اسكتلندا صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62% إلى 38%.
وقالت ستورغون إن حزبها سيسعى على الفور لإعادة الانضمام إلى الكتلة مع استقلال اسكتلندا، على الرغم من استمرار التساؤلات حول قضايا مثل التجارة وحرية الحركة، وما إذا كان الانضمام إلى منطقة اليورو سيكون معيارا للعضوية.