وقال كوساتشوف، عبر "تلغرام": "المفوضية الأوروبية تحاول التوصل إلى آلية قانونية لمصادرة الأصول الروسية؛ وإلى الآن لم تنجح ويدرك المسؤولون الأوروبيون أن هذا مسار خطير من الناحية القانونية، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها، لأنه لا توجد آلية قانونية للاستيلاء على الأصول الروسية".
وفيما يتعلق بهذا الأمر، أكد كوساتشوف أن استخدام مصطلح "مصادرة" غير صحيح، من حيث المبدأ فالمصادرة في علم القانون، هي إحدى أنواع العقوبات على الجرائم.
وشدد على أن روسيا والمواطنين الروس والكيانات القانونية لم ينتهكوا أي شيء، فضلا على أن الغرب لا يملك الحق في الحكم، فلا يمكن أن تكون هناك "مصادرة"، بحكم التعريف.
ووفقا له، فإن التسمية الصحيحة لهذه الخطوة، إما "تأميم" أو "نزع" للممتلكات، مؤكدا أن ذلك بالتحديد يعد انتهاكا لكل من الدساتير الأوروبية والقانون الدولي، الذي يحظر "حبس الرهن" (الحجز) على الممتلكات الأجنبية.
وأوضح كوساتشوف، أنه بالنسبة للأصول الخاصة، فإنها تعتبر استثمارات أجنبية محمية من "حبس الرهن" دون تعويض؛ ويحق لأصحابها معاملة عادلة ومنصفة، وفقًا لاتفاقيات حماية الاستثمار الدولية.
وأشار إلى أن روسيا أبرمت اتفاقيات بذلك، مع النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وفنلندا وفرنسا وسويسرا وبولندا وبلغاريا ورومانيا والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والبرتغال والسويد وإيطاليا والنرويج وكرواتيا وغيرها.
وعلاوة على ذلك، فإنه، وفي كل حالة محددة، ستحتاج "هيئة المصادرة" إلى "إثبات وجود صلة واضحة في المحكمة بين مالك العقار، والدولة الروسية، والصراع في أوكرانيا. وسيكون ذلك صعبًا للغاية". وفي هذه الحالة، على الأرجح، فإن الاتحاد الأوروبي سيأخذ سنوات طويلة، لاتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد.
وحول احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي المجمدة، قال كوساتشوف: "وفقًا للقانون الدولي، فإنها تمتع بحصانة سيادية؛ وهو ما ينعكس في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حصانات الولاية القضائية للدول الأجنبية". ولفت إلى أن الوثيقة لم تدخل حيز التنفيذ، لكنها إلزامية؛ لأنها تعكس القواعد المعتادة للقانون الدولي.
إلى ذلك، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن فكرة مصادرة ممتلكات روسيا الاتحادية في الخارج لصالح أوكرانيا، هي انتهاك لكل الأعراف الدولية؛ مؤكدا أن موسكو لن تترك الأمر يمر دون رد.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة، ديدييه رايندرز، في وقت سابق، إن دول الاتحاد الأوروبي جمدت 17.4 مليار يورو من الأصول التجارية الروسية.
وأقرت دول الاتحاد الأوروبي، منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي، 8 حزم من العقوبات على روسيا، وأدرجت في قائمة عقوباتها أكثر من 1300 شخصية ومنظمة روسية؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب؛ والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.