وفي وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية في لبنان وتتعدد أسعار الصرف، تواصل الليرة اللبنانية تدهورها في السوق السوداء وتسجل 39.600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما يستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة عند 30.300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد موسى، أن قرار حاكم مصرف لبنان والبدء بتطبيقه بعد قرابة الشهرين سيكون له تداعيات جمة على الاقتصاد الوطني بمناحي مختلف.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال موسى إنه "بالنسبة للاقتصاد الكلي قد نذهب إلى مزيد من الانكماش، والكل يدرك أن اقتصاد لبنان كان قرابة الـ55 مليار هو تحت الـ 18 مليار وبالتالي الاقتصاد منكمش أساسًا، ومع هكذا قرار ستحد القدرة الشرائية لدى اللبنانيين والتي بالمناسبة ستتآكل أكثر وأكثر بفعل ارتفاع الأسعار نتيجة ارتدادات هذا القرار، ارتفاع الدولار الجمركي ارتفاع سعر السلع الغذائية وغيرها، مما سيقلل بمكان ما الاستهلاك، وبالتالي الاقتصاد سيتجه إلى الانكماش وهذا سيقودنا إلى تضخم الكتلة النقدية التي بالمناسبة هي متضخمة عام 2019 كانت قرابة الـ 5 تريليونات أما اليوم فهي بحدود الـ 70 ترليون بحسب العديد من الخبراء".
وحذر من أن "الوضع ربما يكون كارثيًا بهذا المنحى إذا ما حققنا اقتصاد منتج ونسب نمو وهذا غير متوقع، وبالتالي نحن أمام مشهد قاتم نتيجة هذا القرار وسينعكس على حياة اللبنانيين والخشية ستكون من أن نذهب إلى بداية انتفاضة بالمعنى الاجتماعي للأمور"، مشيراً إلى أنه "بالوقت الذي تضاعف الدولار فيه 10 مرات في المصارف و10 مرات في الدولار الجمركي، وللأسف لم تتضاعف الرواتب وبالتالي المزيد من التآكل في القدرة الشرائية لشعب بات بحسب الإسكوا 82% منه فقراء".
أما عن تداعيات هذا القرار على المودعين، فأوضح موسى أنه "للأسف السلطة المعنية إن كان مصرف لبنان أو حتى المصارف في التطبيق تقوم باستنسابية منذ العام 2019، والكل تحدث عن تحويلات كاملة لبعض النافذين السياسيين وإدارات المصارف بوقت المودع للأسف معرض لاقتطاع من وديعته عند السحب، ويعتمد التحسن على سعر الصرف والذي هو مرشح للارتفاع رغم محاولات مصرف لبنان ولا أدري إذا كان يمتلك القدرة في لجم السوق في القادم من الأيام، والسحب على 15 ألف أفضل من 8 آلاف، ولكن بالمقابل من يضمن سعر الصرف أن يبقى بحدود الـ 40 ألف ليرة والكل يدرك أنه على ارتفاع بوقت حاجات البلد وميزانها التجاري وميزان المدفوعات يشير إلى الحاجة للدولار"، لافتا إلى أنه "اقتصاديًا بمعادلة العرض والطلب سيزيد الطلب على الدولار الأمريكي مما سيرفع سعره، وبالتالي هل يكون المودع هو المستفيد؟".
إلى ذلك، اعتبر موسى أن "الثغرة التي لم نأخذ عنها أجوبة شافية، ماذا سيجري بقروض الإسكان وعلى أي سعر ستسعر لكي تسدد وماذا عن قروض التجزئة، إضافة إلى مسألة جوهرية وتمس موضوع هيكلة المصارف الذي هو جزء من الاتفاق مع صندوق النقد وخطة التعافي ماذا عن الرساميل وكيفية تقويمها، هناك جملة تساؤلات كبرى على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي بهذا القرار والقادم من الأيام ستبينها ولكن حتى الساعة هذا القرار يحمل خطورات جمة على الاقتصاد اللبناني وعلى المستوى الاجتماعي للبنانيين".
ورأى أن "هذا القرار اتخذ كما نقول بالتعويم تمهيدًا لتوحيد سعر الصرف والذي هو جزء لا يتجزأ من خطة التعافي الموصى بها مع صندوق النقد الدولي والذي للأسف خلال 3 سنوات لم تبصر النور، ولكن أيضًا هناك إجراءات مصاحبة لتوحيد سعر الصرف، فماذا عن الكابيتال كونترول وعن أي سعر صرف نتحدث، هناك أسعار مختلفة والأجدى توحيد سعر الصرف على المستوى الكلي للجميع".