وكتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن أربعة دبلوماسيين "وافقت معظم الدول على السعر باستثناء بولندا التي أرادت حدا أدنى بكثير وهو 30 دولارا للبرميل".
في وقت سابق أفيد بأن الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع مجموعة السبع، يناقش تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند 65 - 70 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، اعتبرت بولندا ودول البلطيق مثل هذا العرض سخياً للغاية.
ويتطلب اعتماد حد لأسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة "بلومبرغ"، وصلت مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي إلى طريق مسدود.
وأفاد مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي، بتعديل سعر النفط عدة مرات سنويا وليس شهريا.
وسعى وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في سبتمبر/ أيلول، إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي، كجزء من توسيع العقوبات.
وقدم الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة.
وصعد الغرب ضغوط العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن هذه العقوبات كان لها ارتدادات على قاسية على من فرضها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وأكد بوتين أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشددا على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشكلات، التي يخلقها الغرب لها.