ملفات عدة مطروحة على طاولة القمة خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري الثنائي بين بكين والرياض، وكذلك فيما يتعلق بالشراكات الصينية العربية التي يراها الخبراء تزعج واشنطن والغرب.
ويرى الخبراء أن التعاون بين الصين والجانب العربي يأتي في إطار سعي بكين لتفيعل خط الحرير واختيار نقاط هامة للتصنيع فيها ونقل المنتجات إلى دول القارات المختلفة، وفي مقدمتهم السعودية ومصر.
وبحسب الخبراء فإن الرسائل التي تتضمنها القمة تتمثل في أن دول المنطقة العربية تولي أهمية لمصالحها الاقتصادية بعيدا عن الاعتبارات السياسية الأخرى والضغوط التي تمارس ضدها.
من ناحيته قال المستشار الاقتصادي السعودي عيد العيد، إن الصين هي الشريك الأول للسعودية بحجم تبادلات يفوق 80 مليار دولار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أهم الملفات التي تطرح على طاولة القمة المرتقبة ترتبط بالتبادلات التجارية والشراكة الاقتصادية في العديد من المجالات، إضافة لحرص الصين على التواجد في السعودية، خاصة في ظل حرص بكين على إيجاد مناطق لوجستية تدعم خط الحرير في العديد من المناطق، في حين أن المملكة يمكنها أن تقدم ذلك بالنظر لما تمتلكه من قدرات.
وقال العيد إن الصين استطاعت الحصول على منطقة في جنوب المملكة العربية السعودية في المدينة الصناعية بجزان، حيث تقيم العديد من المصانع الصينية التي تنقل منتجاتها للقارة الأفريقية.
ولفت إلى أن الصين تسعى للحصول على منطقتين لوجيستيتين على البحر الأحمر، وتجرى بشأنها مفاوضات مع المملكة.
وأشار إلى أن أهم مجالات التعاون تشمل التجارة والصناعة واللوجستيات، لافتا إلى أن بكين تسعى لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وأضح أن المملكة تسعى لمساهمة قطاع الصناعة بنسبة 20% من إجمالي الناتج القومي، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز تريليون دولار، مؤكدا أن الصين هي أحد اللاعبين في هذه الرؤية، بالنظر لعدم تحفظها عن نقل التكنولوجيا للمملكة.
وبحسب العيد فإن القمة الاقتصادية المرتقبة بين البلدين تتزامن مع الضغط الكبير من الجانب الأمريكي وما يتبعه من ضغط غربي على الصين، في حين أن الأخيرة بدأت تفتح العديد من الآفاق والشراكات في العديد من دول العالم والمناطق المختلفة، وحرصها على إيجاد شراكات مع الدول الرائدة في المنطقة.
وشدد على أن السعودية لا تنظر للتوازنات السياسية على حساب المصالح الاقتصادية، وأنها مضت قدما في تحقيق أهدافها الاقتصادية عبر عقد شراكات مع روسيا والهند وتايلاند ومصر والعديد من الدول الأخرى في إطار تحقيق رؤيتها الاستراتيجية.
فيما قال الكاتب السعودي أحمد الظفيرين إن ملف الطاقة أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين، خاصة أن الصين تستورد من المملكة ما يُقارب المليوني برميل يومياً.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "السعودية تُمثل قلب العالم النابض في مجال الطاقة، والصين هي الاقتصاد الثاني ومُرشحة خلال السنوات القليلة القادمة للوصول للمرتبة الأولى، وكلاهما لديه من الإمكانات والطاقات والموارد والتوافقات السياسية، ما يجعل من شراكتهما طريقاً نحو تحقيق مُستهدفات اقتصادية تُثمر عن فائدة تشمل الجميع".
وأشار إلى أنه في 2016 أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للصين تم توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 65 مليار دولار في مجالات الفضاء والتكنولوجيا والصناعات الجديدة في الطاقة، مشددا على أن زيارة الرئيس الصيني ستُعزز من فعالية تلك الاتفاقيات وستُرسخ العلاقة بين البلدين بما يُحقق لهما الغاية والهدف المرجوان بأن تكون لهما الريادة على مستوى العالم.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد تحدث في تصريحات بثتها قناة "الاخبارية" السعودية عن انعقاد قمة سعودية صينية، وقمة خليجية صينية، وقمة عربية صينية.
كما قال في أكتوبر الماضي إنه من المرتقب أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.