وكان غانتس يعلق على الاتفاق الموقع بين حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو و"عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة.
وكتب غانتس على حسابه بتويتر، اليوم الجمعة: "أمن قومي- أم تفكيك الأمن إلى شظايا صلاحيات وإقامة جيش خاص لبن غفير"؟.
وأضاف: "علمنا هذا الصباح باتفاق بين بن غفير ونتنياهو يحدد الاتجاه الذي ستمضي فيه الحكومة المقبلة: تفكيك صلاحيات الحكومة وفقا للحاجة السياسية إلى شظايا وزارات، وتفكيك الأطر العملياتية في فرقة يهودا والسامرة (قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية) والتي تشمل أيضا إلحاق الضرر بالأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية".
وتابع غانتس: "على المستوى السياسي، السعي لتقسيم قدرات وصلاحيات الإدارة المدنية (هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية) بين وزارة الدفاع والمالية، وممارسة القوة الأمنية في فرقة يهودا والسامرة بين وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي (وزارة الأمن الوطني المتبلورة)، قد يجلب علينا ضغطا دوليا شديدا فيما يتعلق بـ "الضم الفعلي" ليهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) دون أن نربح شيئا - لا في الأمن ولا في الميدان. سيخلق هذا ضعفا إداريا وأمنيا كبيرا".
وأشار إلى أن "فكرة إنشاء "جيش خاص" لبن غفير في يهودا والسامرة تشكل خطرا على ممارسة السلطة وستخلق إخفاقات أمنية حقيقية".
وصباح اليوم الجمعة، توصل "الليكود "عوتسما يهوديت" إلى اتفاق يقضي بأن يتولى بن غفير منصب "وزير الأمن الوطني"، وهي وزارة جديدة بدلا عن وزارة الأمن الداخلي، لكن بصلاحيات موسعة للوزير.
كما سيتسلم "عوتسما يهوديت" وزارة تطوير النقب والجليل، ووزارة التراث، ونائب وزير الاقتصاد، ورئيس لجنة الأمن الداخلي بالكنيست.
وبموجب الاتفاق أيضا سيتم تشكيل "حرس وطني" واسع النطاق مهمته "إعادة السيطرة على الشوارع".
وفي 13 من الشهر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد فوز معسكره في الانتخابات التي جرت مطلع الشهر ذاته.
ويضم معسكر نتنياهو أحزاب من أقصى اليمين، من بينها "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، بقيادة بن غفير الذي سيصبح وزير الأمن الوطني في حكومة نتنياهو.
وسبق أن قال بن غفير أنه أعد خطة لقيادة الوزارة بما في ذلك عبر منح عناصر الشرطة تسهيلات في إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.