وأطلقت جمعية النساء العربيات بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، حفل افتتاح فعاليات الحملة، وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة في الأردن، الدكتورة مها العلي، إن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025 أولت الاهتمام البالغ بقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومسبباته، حيث تسعى من خلال أهدافها إلى تمتع النساء والفتيات بحياة خالية من جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأوضحت أن العنف الاقتصادي من أهم المسببات للعنف ضد النساء بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص، حيث يؤدي العنف الاقتصادي إلى تهميش دور النساء كعنصر فاعل في سوق العمل وكشريك في بناء الأسرة.
زيادة معدل الجريمة
اعتبرت ميادة شريم، عضو لجنة المرأة في مجلس النواب الأردني، أن إطلاق حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، هي حملة سنوية مهمة جدًا لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، وحملت هذا العام شعار "اتحدوا النضال لإنهاء العنف ضد المرأة".
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك" يؤكد شعار الحملة على أهمية الاتحاد والعمل الجماعي للقضاء على العنف ضد النساء، خصوصا وأن الوطن العربي بشكل عام قد لاحظ انتشار جرائم القتل ضد النساء في الفترة الأخيرة.
وأكدت أن الأردن بدأ يوم أمس الحملة، وقامت العديد من الجمعيات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بعدة نشاطات وفعاليات وورش عمل توعوية تؤكد على أهمية حقوق المرأة المجتمعية والسياسية والاقتصادية، خاصة أن المرأة قد تتعرض لعنف اقتصادي مثل حرمانها من الميراث أو منعها من التصرف بمواردها الخاصة، أو للعنف الاجتماعي أو الجسدي.
وتابعت:
"نعمل جاهدين خلال فترة الحملة أن نطلق صوتا واحدًا لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، في وقت وصلت فيه جرائم القتل ضد النساء بالأردن في عام 2022 إلى 34 جريمة، 29 منهم داخل الأسر، وهو الأمر الذي لا يمكن تجاوزه أو السكوت عنه".
وأضافت: "سنعمل جاهدين لتدشين حلقات وجلسات بين مؤسسات دولية ومختصين ومجتمع مدني لمناقشة هذه الجرائم والعمل على إيجاد الحلول الممكنة، والحد من جميع أشكال العنف ضد المرأة".
اهتمام أردني
اعتبرت كلثم مريش، رئيسة الاتحاد النسائي الأردني في عمان، إن الأردن يحتفي كل عام باليوم العالمي لمناهضة جميع أنواع العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، والتي أطلقته الأمم المتحدة، وخصصت له لونا برتقاليًا لمستقبل أكثر إشراقًا، ضمن مبادرة يتم إطلاقها تبدأ من يوم 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر.
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، شكل الأردن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة، ولجنة شمعة، وهي تعمل خلال الـ 16 يومًا للمبادرة لعقد برامج توعوية موجهة للمجتمع، وتغطي كل أطيافه سواء حكومية أو خاصة، وتركز على العنف الأسري والعنف الاقتصادي والاجتماعي، كما تركز على العنف ضد المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية، ومن الجانب الاجتماعي، وكذلك في التشريعات الوطنية والقوانين الناظمة.
وأكدت كلثم أن امرأة من كل 3 نساء تتعرض للعنف في المنطقة العربية، ونسب العنف زادت في الأردن وباقي الدول بعد جائحة كورونا، وتسعى المبادرة إلى تسليط الضوء على العنف الموجه ضد المرأة حتى المسنات والمعاقات والفئات المهمشة، وعلى القضايا التي يجب معالجتها بعد الدراسات وبيانات التي يتم إطلاقها للعمل على مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستثمار في البرامج الفعالة ذات الصلة، وأنظمة التقييم للوصول إلى استجابة شاملة وفاعلة.
واعتبرت أن الأردن من أوائل الدول التي عمل على استغلال هذه المناسبة، للاهتمام بالمرأة، لا سيما في ظل الاهتمام الأردني بتمكين المرأة، والبحث عن حقوقهن، ومحاولة التخلص من كل الظواهر السلبية التي تحيط بهن.
زيادة المشاركة
اعتبرت الدكتورة صباح الشعار، المحللة السياسية الأردنية، وعضو مجلس النواب السابق، أن الأردن بات يهتم بالتفاعل مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يبدأ 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، أصبح هناك إرادة حقيقية على إعطاء المرأة حقوقها الكاملة، حيث بدأ منذ سنوات بسن قوانين وتشريعات لصالح النساء، وآخرها منظومة التحديث والتطوير السياسي التي تبناها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من خلال تعديل قانون الانتخاب والأحزاب، من أجل إعطاء المرأة الأردنية حضورًا سياسيًا وتشريعيًا، يحقق لها زيادة في نسب مشاركتها بالحياة السياسية.
وأوضحت الشعار أن الأردن في هذا الشهر من كل عام، ومن خلال المنظمات النسائية والجمعيات النسوية، استطاع لفت الانتباه لأهم القضايا والتحديات التي تواجه المرأة في الأردن، لا سيما ما يتعلق بتمثيلهن السياسي والاقتصادي.
وتقول جمعية تضامن النساء في الأردن إن من أبشع أنواع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في الأردن، هو جرائم القتل وخاصة جرائم القتل الأسرية الموجهة ضد النساء والفتيات على الأغلب، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع جرائم القتل الأسرية ضد النساء والفتيات لعام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا عن الأعوام السابقة، حيث وصلت عدد الجرائم الموجهة ضد النساء 34 جريمة.