القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن معاون المدير العام للشركة وممثل العراق في منظمة "أوبك"، سعدون محسن، قوله إن "قرار أوبك بلس بتقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميًا كان له دور مهم في استقرار الأسواق العالمية، والتخفيض شمل جميع الدول بمعدلات متفاوتة وحسب كمية إنتاجها".
وأضاف أن "أوبك بلس تنتج يوميًا 43 مليون برميل ونسبة ما ينتجه العراق 11% منها، وبالتالي هي نفس نسبة التخفيض بقرار تقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل"، مشيرًا إلى أن "العراق لم يُقلل صادراته بموجب هذا التخفيض بل قلل الإنتاج الداخلي واستثمر ارتفاع الأسعار باستقرار المعدل التصديري وهي استراتيجية نجحت بتحقيق إيرادات مالية عالية".
وتابع سعدون قائلاً: "أي قرار مستقبلي بشأن إبقاء التخفيض الحالي أو إضافة تخفيض جديد أو زيادة الكميات المنتجة سيراعي وضع السوق ويهدف إلى خلق التوازن. وهنالك اجتماع لمجموعة أوبك بلس يومي 3-4 كانون الأول/ديسمبر المقبل سيدرس الوضع الحالي ويصدر قرارات متوازنة".
وفي 5 أكتوبر الماضي، قرر تحالف "أوبك بلس" خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا؛ ما اعتبرته واشنطن "قرارا قصير النظر، ويمثل انحيازا لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلبا على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وأمس الجمعة، أعلنت المملكة العربية السعودية والعراق، التزامهما بقرار مجموعة "أوبك بلس" الأخير حول خفض إنتاج النفط والمستمر حتى نهاية العام المقبل، بجانب التأكيد على إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى لضمان استقرار الأسواق العالمية.
ونشرت وزارة الطاقة السعودية بيانًا مشتركًا عقب اجتماع جمع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ووزير النفط العراقي حيّان عبد الغني السواد، وجاء فيه أن الجانبين "استعرضا مستجدات أسواق البترول العالمية، مؤكّدين أهمية العمل، بشكل جماعي، ضمن إطار اتفاق أوبك بلس، والتزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير، الذي يمتد إلى نهاية عام 2023".
وتابع البيان أن المجموعة قد تقرر "اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك".
يشار إلى أن منظمة "أوبك" خفضت في أكتوبر الماضي، توقعات النمو في الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا في عام 2022، وبنسبة 0.4 مليون برميل يوميا في عام 2023.
وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو.