وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه "اليوم نعلن استرداد 182 مليار دينار عراقي [124.7 مليون دولار] وجبة أولى، كجزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأضاف أن "جهات ساهمت وساعدت في سرقة أموال الدولة وسنعلن عنها عند اكتمال التحقيقات"، لافتا إلى أن "أحد المتهمين بسرقة أموال الدولة نور زهير أقر بسرقة ما يزيد عن 2 تريليون دينار عراقي [نحو 1.3 مليار دولار] وتعهد بتسليم المبلغ للعراق".
وأعلنت هيئة الـنزاهـة الاتحادية في العراق، الشهر الماضي، عن "تأليف هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة المودعة في بغداد والمحافظات".
وذكرت الهيئة، في بيان لها، إن "الرئيس حيدر حنون أصدر أمرا وزاريا بتأليف (الهيئة العليا لمكافحة الفساد)؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة"، مشيرة إلى أن "الهيئة التي يرأسها حنون تضمّ في عضويتها مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة".
وأوضح البيان أن "تأليف هذه الهيئة يأتي انطلاقا من واجب هيئة النزاهة في منع الفساد ومكافحته بأيسر وأسرع الطرق المتاحة قانوناً، ومن أهمية إنجاز التحقيق في قضايا الفساد المنصوص عليها في قانونها لا سيما قضايا الفساد الكبرى والهامة، وضمن السقف الزمني المحدد".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال إن الحكومة عازمة على تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة، مؤكدا عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية.
وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن السوداني "أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة، وعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي علاء الساعدي والكادر المتقدم فيها".
وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إلى أن "السوداني استمع إلى إيجاز عن عمل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري".
وأكد السوداني "عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت"، مشددًا على أن "الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه".
وأشار السوداني إلى أن "أول المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة".
وأعلن السوداني "عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها".
وقال إن "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد".