وحسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، "عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، اجتماعا لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والإصلاحات الهيكلية المطلوبة في بعض الأجهزة السيادية".
وأضافت أن "الإجراءات التي يناقشها المجلس الرئاسي، تشمل معاقبة قيادات المليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
وناقش المجلس، "مقترحات لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، وردع اعتداءات المليشيات الحوثية على البنى التحتية، والمنشآت الاقتصادية، وتهديد السلم والأمن الدوليين"، محملا "الحوثي مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على التصعيد الإرهابي المدمر بما في ذلك تداعياته على الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، فضلا عن انعكاسات نهجه العدائي إزاء جهود احلال السلام والاستقرار في اليمن".
وأكد مجلس القيادة الرئاسي، "التزامه بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الارهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية".
وأواخر الشهر الماضي، شهد الصراع في اليمن، تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، في 22 أكتوبر الماضي "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وتسيطر جماعة أنصار الله منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.