من بين أمور أخرى، يخشى المسؤولون السابقون الذين عملوا في أجهزة أمنية مختلفة من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع في الحرم القدسي، وإلحاق الضرر بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية، وحتى إضعاف التنسيق الاستراتيجي السياسي مع الولايات المتحدة، على ما نقلت القناة "12" الإسرائيلية.
قال رئيس معهد السياسة والاستراتيجية اللواء (متقاعد) عاموس جلعاد "عندما تقوم بتحليل مواقف بن غفير في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) وخاصة في الحرم القدسي - فهذه وصفة لإشعال حريق إقليمي يمكن أن تخرب جهودنا للتعامل بفاعلية مع التهديد الإيراني، ولهذا فإن قوة الجيش الإسرائيلي مطلوبة، وكذلك التنسيق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعم الغرب".
وتطرق جلعاد لنوايا بن غفير فتح الحرم القدسي أمام المستوطنين اليهود قائلا "الحرم القدسي هو قنبلة حقيقية، حماس تنتظرها لتحويل الصراع مع الفلسطينيين إلى حرب دموية مع الإسلام. ستندلع ضجة في السلطة الفلسطينية والضفة الغربية وسيكون التأثير في الأردن دراماتيكيا".
وأضاف "هذا قد يضر بعلاقاتنا مع الدول العربية وكذلك التنسيق الاستراتيجي السياسي المطلوب مع الولايات المتحدة. تتعرض السلطة الفلسطينية للتشويه باستمرار، لكننا رأينا من حل قصة الصبي الدرزي تيران فيرو، نحن؟. مع أيديولوجية بن عفير، قد ينتهي بنا المطاف في مواجهة وسوف ينجذب إليها جنود الجيش الإسرائيلي أكثر فأكثر".
من جانبه، قال لعقيد إيتامار يير، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي والمدير التنفيذي لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، إن "إخضاع سرايا حرس الحدود لبن غفير ينطوي على مشكلات، فمن يدير كل القوات في المنطقة العسكرية هو القائد العسكري، قائد الفرقة، وفوقه قائد المنطقة وفوقهم رئيس الأركان".
وسيتولى إيتمار بن غفير عضو الكنيست المتشدد رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، منصب وزير الأمن القومي مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه، وذلك في إطار اتفاق مع حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومن أهم الصلاحيات التي سيحصل عليها بن غفير في وزارته، السيطرة على قوات شرطة حرس الحدود التابعة لـ "فرقة يهودا والسامرة" المنتشرة في الضفة الغربية، والتي كانت خاضعة للجيش الإسرائيلي.
ويتركز النشاط الرئيسي لشرطة حرس الحدود الإسرائيلية في التعامل مع الأمن الداخلي والحواجز والاضطرابات مع الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
ويسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.