القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري فقد عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماعا لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد وعدد من المسؤولين.
واستعرضت السعيد خلال الاجتماع "التداعيات المختلفة للأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري".
وأشارت السعيد إلى أن "الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي".
وأضافت أن الاقتصاد العالمي شهد جراء تلك الأوضاع تباطؤ من بالمئة خلال عام 2021 إلى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7 بالمئة خلال العام المقبل، مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
وأرجعت السعيد التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى "تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين".
كما توقعت السعيد "حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3 %، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5 % خلال العام 2023، تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية".
وعلى الصعيد المحلي أوضحت السعيد أن "البيانات الأولية لوزارة التخطيط تُظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/ 2023، بنسبة 4.4 %، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية وهي، استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية".
وكانت توقعات سابقة لوزارة التخطيط أشارت إلى استهداف تحقيق معدلات نمو في مصر بنسبة 5 % في العام المالي الجاري.