موسكو- سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يناقش تطبيق سقف سعري للنفط الروسي بين 65 دولارا و70 دولارا للبرميل، من أجل تقليل دخل روسيا من صادرات الموارد.
ومع ذلك، اعتبرت بولندا ودول البلطيق هذا الاقتراح "سخيا للغاية" بالنسبة لموسكو، واقترحت حدا أقصى للسعر أقل بمرتين، وفقا للتقارير. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات اليوم الاثنين.
وقال دبلوماسي كبير من دولة عضوة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يتعرض "لضغوط من الولايات المتحدة" للاتفاق على سعر للنفط.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط متزايدة من أعضاء مجموعة السبع أيضا. ووفقا لها، من المقرر أن يدخل الحد الأقصى لأسعار الاتحاد الأوروبي، إذا جرى الاتفاق عليه، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول، بالتزامن مع حظر بريطاني مماثل بالإضافة إلى حظر على واردات النفط الروسي المنقولة بحرا.
تسعى الدول الغربية إلى إيجاد طرق للحد من دخل روسيا من صادرات النفط والغاز منذ أن أطلقت البلاد عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. وفي سبتمبر/ أيلول، أكد وزراء مالية مجموعة السبع عزمهم فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي وحثوا جميع الدول لدعم المبادرة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قدم الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو، والتي تضمنت أساسا تشريعيا لوضع حد أقصى لسعر شحنات النفط الروسي البحرية إلى دول ثالثة.
شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب فرضية وضع سقف للسعر.
واعتبر نوفاك أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط دولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.
سابقا، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد نوفاك أن"فرض قيود على أسعار النفط الروسي" سيدمر السوق.
وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.
من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا وسوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.