وأكد صالح، في كلمة له خلال زيارة للقاهرة، أن "إجراء الانتخابات الليبية (التشريعية والرئاسية) يتطلب مجموعة من التدابير"، مشيراً إلى أن "مجلس الدولة هو كيان استشاري وليس غرفة ثانية للبرلمان".
وأضاف: “أتمنى استكمال مهام اللجنة الدستورية الليبيبة قريبا"، مؤكدا أن "التدخلات الأجنبية عرقلت جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة الليبية".
وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشاورات هو تأمين إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة، داعيا المبعوث الأممي لإطلاق دعوته في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل أولوية المحادثات التي عقدها مع الأمين العام.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد تمكنت، العام الماضي، بالتعاون مع القوى الفاعلة - ومنها تركيا - من تأسيس حوار ليبي ليبي، ومسار سياسي كان من المفترض أن يتوّج بانتخابات تعقد، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن تعذر إجراؤها.
وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وحل الأزمة وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب المنعقد في طبرق ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.