وقال أبو شقرا لـ"سبوتنيك" إنه "مما لا شك أن الدولار الجمركي أو رفع الرسوم الجمركية واحتسابها على سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية أو أي سعر صرف أكثر من 1500 ليرة هو إجراء لا بد منه إن لم يكن عاجلًا فآجلًا، يعني لا يمكننا اليوم أن نحتسب الضرائب على سعر 1500 ليرة، إنما بالمقابل لا يمكن رفع الدولار الجمركي وما زالت قيمة السحوبات من الودائع بالمصارف على 8 آلاف ليرة ونحن نعلم أن حاكم مصرف لبنان أخذ القرار برفعها إلى 15 ألف ليرة في فبراير/ شباط القادم وبالتالي لدينا فترة ثلاثة أشهر بين هذين القرارين".
وأوضح أن "الدولار الجمركي واحتسابه على 15 ألف ليرة سيؤدي إلى ارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية خصوصًا اليوم التي عليها ضرائب عالية فعليًا مثل المعلبات التي أصبحت تستهلك اليوم بشكل كبير عند المواطن اللبناني نتيجة عدم قدرته على استهلاك اللحوم والدجاج وغيرها وبالتالي يلجأ بشكل أساسي إلى المعلبات وطبعًا سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
ومن جهة ثانية اعتبر أبو شقرا أن "عائدات هذه الضريبة الجمركية أو الرسم الجمركي الجديد مقدرة من قبل الدولة بحدود أعتقد 1300 مليار ليرة شهريًا أو ما يعني بحدود ال 16 ألف مليار ليرة سنويًا إنما بالمقابل الدولة لا يمكنها أن تصل إلى 16 ألف مليار ليرة لأنه مع بدء فرض الرسوم الجمركية سوف يتراجع الاستهلاك بطبيعة الحال، وخصوصًا على السلع التي عليها ضريبة جمركية عالية مثل السيارات والأدوات الكهربائية وغيرها، وسوف يزيد التهريب وسيفتح مجال للتلاعب بالأسعار اليوم و زيادتها بحجة الدولار الجمركي وطبعًا بظل عدم القدرة على ضبط الأسواق و كل هذه العوامل تساعد على تعزيز العناصر السلبية".
وأضاف أنه "حتى إذا اعتبرنا اليوم أن الغرض الأساسي من الدولار الجمركي بكل هذه الرسوم والضرائب تحفيز الاقتصاد وإعادة توزيع عادلة للمداخيل وليس أداة فقط لتمويل إيرادات الدولة، للأسف نحن نرى أنها مجرد أداة لتمويل الدولة ومع ذلك لن نجد نتيجة مرجوة منها اليوم".
كما ذكر أبو شقرا أن "التوقعات لدينا أن هذه الرسوم الجمركية سوف تؤمن مدخول 1.3 تريليون ليرة يعني 1300 مليار ليرة شهريًا في حين أن كلفة الرواتب والأجور بعد زيادتها 3300 مليار ليرة الفرق كبير، ومن الناحية الثانية رغم الزيادة بالرواتب والأجور فإن الموظفين في القطاع العام ليسوا راضين اليوم على هذه الزيادات وبالتالي لن يكونوا في مكاتبهم إلا يوم أو يومين في الأسبوع، بالتالي أيضًا سوف تنتكس قدرة المواطنين على تخليص المعاملات بسبب الإضرابات التي ستحصل بالقطاع العام".
وأوضح أنه "بجميع الحالات وأيضًا بالأرقام والمقارنات تم زيادة 10 أضعاف الرسم الجمركي على البضائع المستوردة ولم ترتفع الرواتب إلا بثلاثة أضعاف بالحد الأقصى لموظفي القطاع العام وخمس أو سبع أضعاف في القطاع الخاص، وبالتالي هذا يدل على قلة عدالة اجتماعية".
وحول تأثير رفع الدولار الجمركي على سعر صرف الدولار في السوق السوداء قال أبو شقرا إنه "بالنسبة للدولار طبعًا اليوم التجار اللبنانيون أصبحوا ملزمين بتحويل كميات أكثر من الليرة للدولار من أجل الحصول على البضائع من الخارج، أنا باعتقادي الأمور ليست واضحة، مثلًا الرواتب والأجور وزيادتها ثلاثة أضعاف تؤثر أكثر من الدولار الجمركي، لأن الرسم الجمركي سيتقاضى بالليرة اللبنانية وبالتالي يزيد من امتصاص الليرة اللبنانية بالسوق ويخفض من الطلب على الدولار، وبالتالي الانعكاس السلبي سوف يكون للرواتب وليس للدولار الجمركي على الدولار".