وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الدعم السعودي والعربي للبنك المركزي في عدن من الممكن أن يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، لكن الأمر يتطلب العديد من الإجراءات الصارمة، لكي يتم توجيه هذا الدعم في المسارات الصحيحة، التي تعمل على وضع أسس لتنمية البلاد التي تعاني منذ سنوات الحرب.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على آلية استخدام هذا الدعم، وهذا الأمر يحتاج إلى تفاوض مع صندوق النقد العربي، حيث أن آلية الربع مليار دولار كل سنة، التي جرى الحديث عنها سببت قفزة في سعر الصرف منذ إعلان التوقيع عليها يوم أمس الأحد.
ووقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وصندوق النقد العربي، اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في البلد العربي، الذي تمزقه الحرب بقيمة مليار دولار، بدعم من السعودية والإمارات.
ووقع الاتفاق، أمس الأحد، وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وصندوق النقد العربي، هو منظمة عربية إقليمية تأسست عام 1976، تحت مظلة جامعة الدول العربية ويتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له.
ويهدف برنامج الإصلاح إلى "إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، لتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها".
كما جاء ضمن أهدافه "تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفف من معدلات البطالة والفقر".
وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع تطرق وزير الخارجية اليمني إلى "ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل جماعة "أنصار الله" الإرهابية، الذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات".
وأكد أن "صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلبا على المواطن"، معتبرا أن هذه الوديعة والبرنامج "جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والايرادية باليمن، وإنعاش الاقتصاد الوطني".
وثمن الوزير ما تقدمه السعودية لليمن "من دعم سخي" في مختلف المجالات.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، إن الاتفاق مهم "في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة والفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني".
ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي أن البرنامج مدعوم من السعودية، والإمارات.
ولفت المعبقي إلى أنه "تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا".
ويشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة، تجلت في انهيار العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1170 ريالا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مقارنة بـ 215 قبل اندلاع الحرب.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار من 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.